أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن موازنة 2014 سيتم تعديلها من دون التلاعب بالدرجات الوظيفية الواردة فيها.
وقالت رئيسة لجنة الموازنة المؤقتة ماجدة عبد اللطيف التميمي لإذاعة العراق الحر إن "مجلس النواب أرسل الموازنة الى الحكومة في السابع من آب الماضي وتم منحها مهلة 15 يوماً لإعادتها الى المجلس لمناقشتها والتصويت عليها" مضيفةً أن" المدة الممنوحة للحكومة تم تمديدها أسبوعا إضافياً" وموضحةً أن "الحكومة لم تلتزم بالموعد ولا يزال مشروع قانون الموازنة لديها".
وأشارت التميمي إلى إن "موازنة العام 2014 تتضمن 37 الف درجة وظيفية" مؤكدةً أن "التصويت على الموازنة في مجلس النواب سيعقبه مباشرة إطلاق تلك الوظائف."
وبالرغم من الوعود بإطلاق درجات وظيفية حال التصويت على الموازنة إلا أن عدم التفاؤل حالة لازمت بعض الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل. فالمواطن مرتضى فاضل أوضح أن "إقرار الموازنة سوف لن يؤثر بدرجة كبيرة على تقليص حجم البطالة للخريجين" لأن "الحصول على وظيفة حكومية ستخضع للمزايدات والمحاصصة الطائفية" حسب قوله.
في حين تمنى المواطن سعد راضي في حديثه لإذاعة العراق الحر الحصول مع "أقرانه على وظيفة حكومية تؤمن له ولعائلته حياة كريمة في ظل شح فرص العمل".
إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إلى "ضرورة عدم التعويل كثيراً على إقرار الموزانة التي تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية" موضحاً أن "حل مشكلة البطالة يتم عبر تنمية القطاعات الخدمية والإنتاجية الخاصة"، بحسب تعبيره.
