رغم الإتفاق على أهمية البرنامج الاقتصادي الذي طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي وحظي بتصويت ومباركة مجلس النواب، إلا أن العديد من المهتمين يؤكدون على ضرورة وجود حزمة تشريعات وآليات عمل واضحة لتحقيق ونجاح البرنامج.
ويرى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري إن البرنامج بحاجة إلى تقييم ومراجعة من قبل مؤسسات رقابية حكومية، ومن اللجان البرلمانية ذات العلاقة، لكنه انتقد الآلية المتبعة في اختيار اللجان الاقتصادية وفق مبدأ المحاصصة، مشيراً الى ان ذلك من شأنه أن يقلل من أهمية المراقبة وفق معاير موضوعية.
ويعتبر نائب رئيس جمعية الاقتصاديين باسم انطون البرنامج الحكومي من البرامج الناجحة بتأكيده على دعم القطاع الصناعي وإسناد القطاع المصرفي والاهتمام بالسكن والخدمات مع منح صلاحيات واسعة للمحافظات، لكنه يشير الى أهمية وضع معاير رقابية وفق سقوف زمنية بإشراف معاهد ومراكز بحوث مختصة.
ويرى الخبير الاقتصادي احمد بريهي ان أولى ركائز نجاح البرامج الحكومية تتمثل في مدى مطابقتها للواقع وانطلاقها من الإمكانات المتاحة لأجهزة الدولة، مشيراً الى ان ذلك ما تفتقر اليه اغلب البرامج الحكومية ومنها البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أكد على ضرورة ان يستند إلى مقومات واقعية ويدرس إخفاقات عدم تنفيذ البرامج السابقة.
ويعتقد الخبير القانوني عادل اللامي إن البرنامج يحتاج إلى تشريعات جديدة فيها قدر من المرونة لتقليل الروتين في المؤسسات الحكومية مع أهمية إعادة النظر بآلية اختيار الكفاءات لادراة المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي قال انها تجهل رسم السياسات لإنجاح البرنامج الحكومي.
