شهد محيط وزارة الخارجية المصرية تفجيراً اتسم بالغموض، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ضابطين، المقدم محمد محمود أبو سريع، والمقدم خالد سعفان من مديرية أمن القاهرة، إضافة إلى مجند شرطة، وإصابة آخرين من الجنود والمدنيين.
وأشار الوزارة في بيان إلى أن "المقدم أبو سريع هو الشاهد الرئيس في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين".
ووقع الحادث الذي سيطر على الأجواء المصرية الأحد بالتزامن مع مغادرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يلقي كلمة تتعلق بالواقع الجديد في مصر، وموقف القاهرة من تطورات الإرهاب في الشرق الأوسط، وضرورة دعم العراق في مواجهة التحديات الإرهابية التي تتم على أرضه، وتسعى إلى زعزعة أمنه القومي، وضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الإرهاب في المنطق، وبوجه خاص تنظيم داعش الإرهابي.
وأدان سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران التفجير، وعبر عن خالص مواساته لأهالي ضحايا الانفجار، وأكد موران أن الاتحاد الأوروبي لم يكن له واقع مخالف مع من يقومون بمكافحة الإرهاب، وقال "إننا ندعم مصر من خلال الإعلانات السياسية المستمرة، ونحن واضحين بهذا الصدد ويجب مكافحة الإرهاب بشكل قوى، لأنه أمر غير مقبول للاتحاد الأوروبي ولمصر"، على حد تعبيره.
وأدان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي التفجير، كما أدان رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان التفجير، مطالبا بالتضامن مع مصر في مواجهة الأحداث الإرهابية التي تجرى على أرضها.
وأدان مفتي مصر شوقي علام التفجير، مؤكدا أن "هذا التفجير الغادر أدى إلى إزهاق الأرواح، وسفك للدماء وترويع للآمنين، وتشويه لصورة المجتمع، وإضرار بالمصالح العامة للبلاد"، مضيفا أن "الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين"، داعيًا "المصريين جميعًا بالتصدي للإرهاب ونبذه"، على حد ما جاء في بيان رسمي صدر عن دار الإفتاء المصرية.