يجمع سياسيون ومختصون على أهمية قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي اقره مجلس النواب في دورته السابقة، ويشيرون الى ان القانون لم يفعل لأسباب سياسية ولعدم الاتفاق على اختيار قياداته التي قد تخضع إلى مبدأ المحاصصة ما يفقد القانون ضرورة وجوده لأنه تأسس من اجل محاربة المحسوبية في التوظيف وإخضاع اختيار الموظفين وفق مبدأ الكفاءة والمهنية.
ويرى وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق رائد فهمي ان "القانون احد ركائز وخطوات الاصلاح الحقيقية لعمل مؤسسات الدولة التي لا تخضع عملية اختيار قيادتها ومنتسبيها إلى معاير مهنية وموضوعية، بل تعتمد على مزاج المسئولين"، معرباً عن إعتقاده بصعوبة تفعيل القانون نظراً لوجود إصرار على إخضاع اختيار قيادات المجلس الى مبدأ المحاصصة الطائفية.
ويجد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح إن "القانون قمع من قبل القوى السياسية التي شرعت القانون شكلاً، لكنها اتفقت فيما بينها ضمناً على عدم العمل به لأنه لا يناسب توجهاتها في آلية الاستحواذ على السلطة من خلال توزيع الوظائف والمناصب على مقربين ومناصرين لأحزابها لتبقى هذه الأحزاب متنفذة وقوية وتمسك بزمام البلد وبثرواته".
وتقول النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي إن "هناك أصوات برلمانية عديدة تطالب اليوم بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لكن ما هو مطلوب فعلا هي الإرادة السياسية لإخراج البلاد من الفوضى".
