يستعد ذوو ضحايا قاعدة سبايكر لتدويل قضيتهم باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لرفع دعوى قضائية ضد قتلة ابنائهم وذلك عن طريق عدد من المنظمات المدنية التي تبنت هذا الموضوع.
وقال علي الحق شقيق احد الضحايا في حديثه لاذاعة العراق الحر بان "جميع أسر الضحايا اتفقوا وقرروا اللجوء الى المحاكم الدولية لرفع دعاوى ضد مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر". ثم أضاف علي الحق بالقول: "الدافع وراء ذلك هو يأسهم من الوعود التي قطعها المسؤولون العراقيون على انفسهم لتلبية مطالب أسر الضحايا في البحث عن ابنائهم المقتولين والمفقودين"، على حد قوله.
الى ذلك طالب عضو مجلس النواب محمد الصيهود "اهالي ضحايا قاعدة سبايكر الى انتظار ما ستؤول اليه اللجان التحقيقة المشكلة من قبل البرلمان والحكومة" داعيا تلك اللجان الى سرعة انجاز التحقيق.
في السياق ذاته دعا الخبير القانوني طارق حرب اهالي ضحايا حادثة سبايكر الى التريث وعدم اللجوء الى التحكيم الدولي والاعتماد على القضاء العراقي في حل ملابسات الحادث مضيفا ان "التدويل سيحمي الجناة من عقوبة الاعدام حسب قوانين المحكمة الدولية فضلا عن انه قد يستغرق وقتا طويلا وربما عدة سنوات"، حسب قوله.
فيما استبعد الخبير الستراتيجي جاسم الموسوي ان يلجأ اهالي حادثة سبايكر الى المحكمة الدولية مضيفا ان "اهالي الضحايا يحاولون ان يلوحوا بورقة ضغط على القضاء والبرلمان لمعرفة مصير ابنائهم وعدم تمويع القضية".
