برى برلمانيون وخبراء اقتصاديون أن تأخر إقرار الموازنة كانت له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي العراقي وان هناك حاجة حقيقية لإيجاد حلول سريعة وجذرية لتلافي أخطاء المرحلة السابقة مرجحين إقرار موازنة خاصة بالشهور المتبقية من العام الحالي ومراجعة مصروفات الفترة السابقة من خلال حسابات ختامية دقيقة.
وبين عضو مجلس النواب جمال المحمداوي أن المجلس شكل لجنة برلمانية للإسراع في مراجعة الموازنة ووضعها ضمن جدول اولى القرارات التي من المفترض اقرارها في الأيام القليلة المقبلة مع إمكانية متابعة رئاسة الوزراء لغرض التعجيل في إرسال الموازنة بعد التعديلات المناسبة للشهور المتبقية من هذا العام.
فيما وجد عضو مجلس محافظة بغداد السابق والخبير القانوني الدكتور عباس الدهلكي أن عدم إقرار قانون الموازنة كان له اثر سلبي بالغ على مشاريع التنمية للمحافظات ورجح تعديل القانون ليكون مقتصرا على الشهور المتبقية.
إلا إن الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح استغرب من التوجهات الداعية الى إقرار موازنة الشهور المتبقية من العام الحالي مضيفا أنه لم تعد هناك قيمة لموازنة هذا العام ومنبها الى ضرورة مراجعة مصروفات الحرب على الإرهاب وتبويب احتياجات الوزارات والتوصل إلى حل سياسي في ما يتعلق بخلافات المركز مع الإقليم.
الوزارات تهيئ موازناتها الخاصة
هذا وقد باشرت الوزارات بإعداد القوائم النهائية لصرفياتها وتخميناتها ووضع جداولها الخاصة بالموازنة العامة للعام 2015.
وقالت رئيسة اللجنة المؤقتة للموازنة العامة ماجدة التميمي ان "من المؤمل ان تنتهي الوزارات من اعداد قوائمها مطلع شهر تشرين الاول المقبل تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب العراقي".
غير ان النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو اوضح ان "الخلاف بين حكومتي الاقليم والمركز والمحافظات حول تقسيم الواردات النفطية لم ينته بعد" مشددا على ضرورة ان "يتجنب مجلس النواب والحكومة الحالية تكرار اخطاء مشروع قانون موازنة العام 2014 ".
الى ذلك لفت الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، إلى "ضرورة وضع استراتيجية لأولويات الموازنة العامة للعام 2015 والتي يجب ان تؤمن الاحتياجات العسكرية بالدرجة الاساس" على حد تعبيره .
من الجدير بالذكر ان الآلية المتبعة هي ان تبدأ الوزارات في شهر ايلول باعداد قوائم لصرفياتها وتخميناتها للموازنة التي تخصها. ولكن حتى الان لم يصدر رقم تخميني لموازنة العام 2015، بسبب استمرار الخلافات المتعلقة بحصة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط.
