لم ينته الحديث عن تهميش البصرة وتغييبها في التشكيلة الوزراية التي اعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بالرغم من حصول المحافظة على وزارتي الاتصالات والبلديات.
فقد اكد مسؤولون ومواطنون ان ما اعطي للبصرة كان مجرد ترضية الا انها لا تتناسب وما تقدمه المحافظة للموازنة العامة فضلا عن وجود الموانئ والشركات النفطية فيها.
ووصف محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي التشكيلة الوزارية بانها مخيبة للآمال بالنسبة لاهالي البصرة بالرغم من وجود وزارتين.
واضاف انه بالرغم من التمثيل الخجول الا انه اذا ما قورن مع السنوات الماضية يعد انجازا الا ان الطموح اكبر على مستوى المناصب الرئاسية والوزارية.
ودعا النصراوي الى ايجاد وكالات خاصة للوزارات الخدمية والأمنية في محافظة البصرة.
وقال رئيس كتلة دولة القانون في مجلس المحافظة صباح البزوني ان هناك اصرارا على تهميش البصرة وسبق وان تم التحذير من هذا التهميش ويعتقد ان ذلك يدفع الحكومة المحلية لاتجاهات اخرى دون ان يكشف عنها مبينا انه بحسب القانون ان لدى مجلس المحافظة والنواب الصلاحيات لانتزاع حقوق البصرة.
من جهته قال وزير الاتصالات كاظم حسن الراشد في تصريح لاذاعة العراق الحر ان البصرة حصلت على استحقاقاتها من خلال الضغط الاعلامي وكانت استجابة رئيس الوزراء في محلها مبديا استعداده ليكون خير ممثل لاهالي البصرة في الحكومة الجديدة.
من جهة أخرى تباينت آراء السكان المحليين بالتشكيلة الوزارية وقال المواطن علي عدنان ان البصرة التي تشتهر بالنفط والموانئ لم تأخذ حصتها من الوزارات التي تعنى بهذا الرافد الاقتصادي المهم ووصف ما اعطي لها من وزارات بالمجاملات التي لا تتناسب وحجمها الاقتصادي.
وقال المواطن حسين الفياض ان في البصرة كفاءات كثيرة في مجال النفط وبالامكان تكليفها لوزارة النفط الا ان ما جرى هو محاصصة حزبية وطائفية وزعت الوزارات على اساسها.
وقال المواطن علي محسن ان اعطاء وزارة لشخص من محافظة البصرة لن يغير الواقع السيء للمحافظة وان ما جرى هو لمجرد الترضية للمطالب الشعبية والرسمية.
