مع قرب انتهاء مهلة الأسبوع التي حددها رئيس الوزراء حيدر العبادي لتسمية وزيري الدفاع والداخلية، تتردد أسماء مرشحة بين القوى السياسية لاختيار الوزيرَين المنتظرين، ففي وقت أكدت أطراف سنّية وجود بعض الاعتراضات على تولي زعيم منظمة "بدر" هادي العامري وزارة الداخلية، شهد تحالف القوى العراقية انقساما على تسمية جابر الجابري او خالد العبيدي لوزارة الدفاع.
إزاء ذلك كله يضع الخبير الامني احمد الشريفي الاصبع على الجرح، كما يقال، مشخصاً أن سبب تنافس القوى السياسية المحتدم على تسمية الوزارات الأمنية، يعود الى ان تلك الوزارات تمثل أدوات ضغط وهيمنة افرزها الوضع الامني والسياسي في العراق.
هنا وزير سني، وهناك شيعي!
وبرغم ما يكرره السياسيون العراقيون في تصريحاتهم عن امتعاضهم وأسفهم للتعامل مع المناصب الحكومية وفق استحقاقات معادلة المحاصصة والتي طوّرت الى تسمية "المشاركة" ، يشخص عضو التحالف الوطني اسكندر وتوت أن وزارة مثل الداخلية بحاجة الى قيادة مهنية كفوءة وكفيلة بتنظيفها من عوامل الفساد والترهل، ويكشف وتوت في حديث لإذاعة العراق الحر عن أن هادي العامري من أبرز المرشحين للداخلية، (المحسومة للشيعة بحسب معادلة "الشراكة").
من جانبه كشف النائب عن تحالف القوى العراقية دعد الدهلكي عن أن كُلاً من خالد العبيدي وجابر الجابري في موضع التنافس لتسنم وزارة الدفاع (المخصصة للسُنة بحسب المعالة نفسها)، واستبعد الدهلكي، في حديث لإذاعة العراق الحر، ان يحظى حاجم الحسني بفرصة قوية للتنافس على الموقع.
ينبه الخبير الأمني احمد الشريفي الى ان هاجس المواطن العراقي اليوم هاجس امني ، مبديا خشيته من ان اختيار الوزراء وفق الهوية الطائفية والقومية والحزبية، وليس وفق الكفاءة والخبرة والنزاهة، سيعيد المواطن العراقي الى منطقة الإحباط التي نجمت عن ارتباط تدني اداء اغلب مؤسسات الدولة، وذلك لتواضع قدرات وكفاءة القائمين عليها، فضلا عن تفشي الفساد بأشكاله المختلفة في مفاصل وفروع تلك المؤسسات.
وريثما تكشف الساعات، أو الأيام المعدودة المقبلة، عن إسمي وزيرَي الدفاع والداخلية، بتوافق ورضا الأطراف والقوى السياسية ورئيس الوزراء العبادي، يأمل العراقيون أن تنعم أيامُهم ومدنهم بالسلام والأمان.
بمشاركة مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد رامي احمد.
