اعتاد المواطنون متابعة جلسات مجلس النواب التي تبث عبر قناة العراقية شبه الرسمية، إذ ان المجلس ملزم نقل وقائع جلساته تنفيذا للمادة 53 ـ اولا من الدستور التي نصت على ان (تكون جلسات مجلس النواب علنية، إلاّ اذا ارتأى لضروة خلاف ذلك. ونصت ذات المادة ـ ثانيا (تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة).
لكن مواطنين ومراقبين ينتقدون باستمرار لجوء الدائرة الاعلامية في المجلس الى قطع وقائع مهمة لسير الجلسات دون توضيح الاسباب التي استندوا اليها للقطع، الذي يتم بتوصية من هيئة رئاسة المجلس.
ويعطي البعض مبررات لعمليات القطع، إذ يؤكد عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان جلسات المجلس يجب ان تكون متاحة امام المواطنين، إلاّ اذا كانت الجلسات تدور حول قضايا الامن وغيرها، غير انه اشار ايضا الى ان معظم النواب لم ينضجوا سياسيا بعد، وبالتالي قد تصدر منهم عبارات تنعكس سلبا على الشارع العراقي.
ويوضح حسن انه يجب ان يتولى عملية قطع بعض وقائع الجلسات اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يراعون الجوانب المهنية وحرية التعبير، لافتا الى ان ما يجري الان يتم وفق امزجة واجتهادات موظفي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب.
ويؤكد عميد كلية الاعلام ان معظم الهيئات المستقلة مثل شبكة الاعلام العراقي، وهيئة الاعلام والاتصالات، والدائرة الاعلامية في مجلس النواب، لايعتمدون في استشاراتهم الاعلامية على الخبرات والكفاءات، بل يتم على اساس القرابة والمحسوبية والمحاصصة.
وانتقد استاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي احتكار قناة العراقية نقل وقائع جلسات مجلس النواب ، موضحا ان من الافضل قيام اكثر من قناة بنقل الجلسات.
ويرى المقدادي ان من الخطأ في حق الاعلام وفي حق مبادىء حرية التعبير ان يحجب جزء من مناقشات جلسات مجلس النواب من قبل قناة العراقية، فالمواطن يجب ان يعرف كل ما يدور داخل قاعة الاجتماع.
الدائرة الاعلامية للمجلس
وتقول مديرة منتدى الاعلاميات العراقيات نبراس المعموري انها تمتلك معلومات عن طبيعة عمل الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، وهي مسؤولة عن آلية نقل وقائع الجلسات، ويحدث احيانا قطع بعض المناقشات او حجب الصوت عنها لان بثها قد يتسبب بمشاكل في الشارع العراقي.
وتؤكد المعموري ان كثيرا من المنظمات المعنية بحرية الاعلام تنتقد عملية قطع وحجب بعض مناقشات الجلسات وتعدها منافية للشفافية، وهي تبين ان القطع ياتي احيانا بسبب طبيعة النقاشات وحدة السجالات بين النواب قد تستغل في فضائيات مغرضة حسب رأيها .
وتشير المعموري الى دور الاعلام في الكشف عن ملفات الفساد وغيرها، ولكن يجب ان يحذر الاعلاميون عند طرح تلك الملفات، لان الكثير منها قد يتسبب بتشنج الشارع والاقتتال وعمليات ارهابية، لافتة الى انه من الممكن المطالبة بنقل وقائع جلسات المجلس كاملة ولكن بعد ان يتحقق الاستقرار في البلد.
وتؤكد ان قطع بعض مناقشات مجلس النواب لا يخضع احيانا الى راي الدائرة الاعلامية فقط، بل تتدخل ايضا جهات اخرى في عملية الحجب، وقد تكون الية قطع المشاهد غير مبررة بالمرة بعد ان خضعت لاجتهادات شخصية.
طروحات غير قانونية
وترى النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي ان من حق المواطن العراقي ان يطلع على سير جلسات مجلس النواب بالكامل، ولكن هناك بعض بعض الطروحات غير القانونية او الكلمات المسيئة والتي يطالب رئيس مجلس النواب بحذفها وهو اجراء قانوني.
وهناك من يدعو الى نقل ليس وقائع جلسات مجلس النواب فقط بل جلسات مجلس الوزراء ايضا.
ويؤكد الدكتور كاظم المقدادي انه من حق المواطن الاطلاع ايضا على مجريات جلسات مجلس الوزراء ليتمكن من معرفة الوزير الذي يعمل والوزير المتلكؤ وامكانيات كل واحد منهم، لافتا الى ان النقل يحجب فقط عندما يتم مناقشات ملفات امنية وقضايا حساسة اخرى الاعلان عنها قد يشكل خطورة.
