كشف مجلس محافظة بغداد عن توقف العمل في 100 مشروع، معظمها مشاريع سكنية، وابنية مدرسية، وشبكات للصرف الصحي وذلك نتيجه عدم اقرار مجلس النواب موازنة عام 2014
وقال عضو لجنة الخدمات في المجلس حسون الربيعي لاذاعة العراق الحر ان "عدم اقرار الموازنة العامة لعام 2014 انعكس سلبا على اكمال المشاريع، التي هي قيد الانجاز"، مؤكدا ان استخدام الوحدات السكنية لايواء الأسر النازحة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية ادى الى تفاقم أزمة السكن.
في السياق ذاته اكد عضو هيئة الاستثمار في بغداد ثائر الفيلي "ان عدم اقرار موازنة عام 2014 لم يكن السبب الوحيد لتوقف العديد من المشاريع بل ان غياب الدور الرقابي للسلطتين التنفيذية والتشريعية على المشاريع، والعقود المبرمة مع شركات مستثمرة في تلك المشاريع ادى الى تعثر تنفيذها بشكل كبير".
الى ذلك ذكر الخبير الاقتصادي عباس الغالبي ان "تعثر المشاريع الخدمية هو نتيجة اهمال الحكومة لها وعدم متابعتها"، مشيرا الى ان "الاستراتيجية الوطنية لحل ازمة السكن التي وضعتها الحكومة لم يطبق منها أي شيء على ارض الواقع حتى الان".
وبحسب احصاءات لمجلس محافظة بغداد فان نسبة الزيادة السنوية لسكان العاصمة تصل الى 3% ما يشكل عبأً على قطاع السكن والصحة والتربية في المحافظة.