رفعت وزارة النفط العراقية الى المحاكم الدولية المختصة بفض النزاعات دعوى قضائية ضد شركة مارين سيرفيسز اليونانية للشحن البحري لدورها في بيع النفط المستخرج من اقليم كردستان وتجاهلها تحذيرات بغداد.
وقال مدير هيئة التفتيش في مديرية توزيع المشتقات في وزارة النفط وسام الجزائري لاذاعة العراق الحر إن "الشركة اليونانية تجاهلت تحذيرات الحكومة الاتحادية عندما نقلت خمس سفن تابعة لها نفط اقليم كردستان من ميناء جيهان التركي" مضيفا القول إن "السفن أغلقت أنظمة التتبع عبر الاقمار الاصطناعية لتفادي كشفها".
الى ذلك اكد الخبير القانوني لطيف مصطفى بان "الحكم الذي سيصدر عن المحاكم الدولية بشأن عائدية الشحنات النفطية سيكون ملزما للاطراف المتنازعة" غير انه نبه الى ان "لجوء العراق الى رفع هذه الدعوى في المحاكم الدولية سيعرقل المفاوضات بين حكومتي المركز والاقليم بخصوص قانون النفط والطاقة".
فيما اوضح الخبير النفطي عباس الغالبي بأن "الخلاف النفطي بين حكومتي المركز والاقليم كلف العراق خسائر تقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريا جراء عدم تسليم الاقليم ايراداته من كميات النفط المباعة" مؤكدا ان الوزارة تعتمد في بيعها للنفط على الوسط والجنوب.
يشار الى أن يونايتد كالافرفتا وهي إحدى ناقلات هذه الشركة ما تزال ترسو قبالة ساحل تكساس في الولايات المتحدة منذ تموز الماضي وعلى متنها كميات من نفط الاقليم تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار.
