قلل مسؤولون حكوميون محليون وأمنيون في محافظة البصرة من خطورة حالات اختطاف الاطفال، نافين ما تردد عن ازديادها، في وقت اشار آخرون الى ان الحالات المسجلة لم تصل حد الظاهرة، كما ورد في بعض وسائل الاعلام.
ودعا ناشطون مدنيون الى اطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق مع العصابات التي اعلنت شرطة البصرة عنها في وقت سابق من شهر آب الماضي.
وقال الناشط المدني جواد القطراني ان ما يحدث في البصرة هو ظاهرة وليست حالات فردية، وتقف النزاعات العشائرية في مقدم اسبابها، فضلا عن الفقر الذي يدفع الاطفال الى العمل خارج المنزل، ما يسهل اختطافهم، مطالبا مجلس المحافظة الى تشريع قانون محلي يحد من عمل صغار السن، لكي لا يتعرضوا للاختطاف او الابتزاز.
وقالت عضوة مجلس المحافظة نجلاء التميمي انه لا توجد احصائية بعدد الاطفال المختطفين، إلاّ ان عددهم بالعشرات، موضحة ان هناك عصابات تختطف الاطفال لابتزاز اسرهم لدفع الاموال مقابل اطلاق سراحهم.
ودعت الى تشديد الرقابة على مواقع المدارس ورياض الاطفال والمناطق السكنية لكي لا تحصل مثل هذه الحالات.
وقال رئيس المجلس البلدي لمنطقتي الجمهورية وحي الرافدين حافظ خريبط ان اختطاف الاطفال في البصرة هي حالات متفرقة وليست ظاهرة، واشار الى ان حالة واحدة حدثت في منطقته خلال الاشهر الماضية وتم اكتشافها واتضح انها حدثت لخلافات عشائرية.
واشار قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي الى القاء القبض على عدد من عصابات اختطاف الاطفال لمساومة ذويهم حيث احيلوا للقضاء بتهمة 4 ارهاب فضلا عن عصابات للسطو المسلح والقتل.
واكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان هناك مبالغة في عدد الاطفال الذين تعرضوا للاختطاف في البصرة وان عددهم لا يتعدى العشرات وهي حالات متفاوتة ويتم اكتشافها في وقت قياسي بعد التبليغ عنها.
