في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات المواطنين والحكومات المحلية للاسراع في اقرار قانون موازنة العام 2014 الذي لم يتبق منه غير اقل من 4 أشهر، اعرب نواب عن املهم في أن تُقر الموازنة قريباً قبل أن تصل موازنة عام 2015 الى المجلس اواسط الشهر الجاري.
تأخر إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي التي بلغت حوالي 150 مليار دولار، وهي الأضخم في تأريخ العراق، ألقى بظلاله على نواحي الحياة المختلفة، وحركة السوق وعرقل تنفيذ الكثير من المشاريع.
قبينما توقع نواب ان يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة 2014 بنسخته المعدلة الى البرلمان الأسبوع المقبل، أكد وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي لاذاعة العراق الحر أن الوزارة جاهزة لمناقشة الموازنة بعد التعديلات والتغييرات الجوهرية التي طرأت عليها.
وكان مجلس النواب السابق فشل في اقرار موازنة 2014، ما ادى إلى ترحيلها إلى الدورة البرلمانية الجديدة.
واستبعد النائب حسن البياتي عضو اللجنة المالية النيابية المؤقتة عن اتحاد القوى العراقية ان يتمكن المجلس الحالي من اقرار الموازنة قريباً.
وشدد البياتي على ضرورة اعداد الحكومة موازنة العام المقبل 2015 وتقديمها الى البرلمان لتلافي الاخطاء التي ادت الى عدم اقرار موازنة 2014، لافتاً الى أن دمج الموازنتين من الناحيتين الفنية والقانونية غير ممكن.
اللجنة المالية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب لاقرار قانون موازنة 2014 برئاسة نائب رئيس المجلس انذاك حيدر العبادي، لم تقدم تقريرها النهائي وبقيت اعمالها معلقة بعد تكليف العبادي بتشكيل الوزارة.
واوضحت عضوة اللجنة المالية عن التحالف الوطني ماجدة التميمي لإذاعة العراق الحر أن البرلمان سيصوت على ميزانية الاشهر الاربع المتبقية من عام2014 لأن الاشهر الثماني الماضية تحولت الى أرقام واقعية.
وكانت اللجنة المالية النيابية المؤقتة أعادت موازنة 2014 إلى الحكومة وطالبتها بتقديم تفاصيل الإنفاق منذ بداية العام الحالي، كما طلبت من وزارة المالية الموقف النقدي والتمويل والواردات والسلف في ظل التطورات الأخيرة.
عضوة اللجنة المالية النيابية المؤقتة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب أكدت لإذاعة العراق الحر أن الموازنة مازالت لدى الحكومة ولم تعيدها بعد إلى البرلمان، مشيرة الى أن البرلمان بانتظار الموازنة المُعدلة، لإقرارها بالتوافق من قبل كافة الكتل السياسية.
وكانت الموازنة العامة للدولة لعام2014مادة للسجال بين الكتل السياسية، واصبحت احدى الاوراق في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويرى استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد انور الحيدري أن مصير الموازنة الاتحادية للعام الحالي، والعام المقبل هو جزء من مصير العملية السياسية في العراق، التي بدأت تنحدر نحو الهاوية،حسب تعبيره، بسبب ما يسمى بالتوافقية التي تتعارض مع الديموقراطية.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد رامي احمد.
