مازالت قضية "سبايكر" تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية، وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، ان أحداث قاعدة سبايكر التي قُتل فيها المئات من الشباب العراقيين العزل تبقى مصدر قلق عميق للمجتمع الدولي.
وقال ميلادينوف في بيان الأربعاء إن "من مصلحة أسرهم وأقاربهم، من الذين ما زالوا يجهلون مصير أحبائهم، وكذلك من المصلحة العامة، أن تعمل السلطات العراقية كل ما في وسعها لكشف حقيقة ما حدث لهؤلاء الرجال".
واكد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في بيان صدر عن مكتبه الأربعاء "ان مجزرة سبايكر لن تمر دون معاقبة المجرمين والقصاص منهم"، مشيرا الى انه "سيتم الكشف عن الحقائق التي تتوصل إليها اللجان التحقيقية التي عليها إنهاء عملها بأسرع وقت".
أما رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي فأكد خلال كلمته الاسبوعية الاربعاء "ان القوات الامنية توصلت الى معلومات عن المتورطين بجريمة سبايكر"، مشيرا الى "ان القوات الامنية قتلت عددا منهم وستلاحق الاخرين".
وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسة خاصة الأربعاء ناقش فيها تداعيات أحداث سبايكر، وذلك بعدما اقتحم الثلاثاء ذوو الضحايا مبنى المجلس، مطالبين بالكشف عن مصير اولادهم المفقودين.
نواب أكدوا في تصريحاتهم لإذاعة العراق الحر أن الجلسة التي ناقشت حيثيات الحادثة، بحضور أهالي ضحايا، ووزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي، وعدد من القادة الأمنيين لم تخرج بنتائج تُذكر، بل ذهب النائب عن التحالف الوطني علي المرشدي الى أبعد من ذلك، واصفا جلسة المجلس بانها "لم تكن مجدية، وجرى خلالها تسويف قضية سبايكر بتحويلها الى لجنة الأمن والدفاع النيابية التي لم تشكل بعد".
وكان مسلحو (داعش) إعدموا اواسط حزيران الماضي المئات من طلبة قاعدة سبايكر شمال تكريت.
وبينما أكدت مصادر أمنية أنهم أعدموا لأسباب طائفية، قال وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي خلال جلسة البرلمان: إن ما حدث في سبايكر ليس طائفياً، مشيراً الى أن ما حدث في سبايكر ومناطق اخرى في المحافظات الشمالية التي باتت تسيطر عليها داعش، يعود الى عدم وجود حاضنة داعمة للجيش العراقي في هذه المناطق.
وبينما حمل ناجون من الحادث ضباطا وقادة أمنيين مسؤولية ما تعرض له مئات المتطوعين، نفى قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي أن ضباطاً برتب عالية تركوا مواقعهم، مشددا خلال جلسة الاستماع في البرلمان أنه "لم يصدر أي أمر بالانسحاب من سبايكر".
ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن جلسة البرلمان أظهرت عدم وجود تقصير من قبل الضباط الكبار، بل تسرب الجنود والمتطوعين بعد سماعهم نبأ سيطرة مسلحي داعش على المنطقة.
وفي تقييمه للجلسة الخاصة للبرلمان لبحث قضية سبايكر، أكد المحلل السياسي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي أن الجلسة لم تكن موفقة لأسباب عدة، إذ بدا خلالها الصراع السياسي واضحاً، كما في كل القضايا المهمة، بل تحول المجني عليه الى متهم.
وبينما اكتفى البرلمان بتحويل ملف سبايكر الى لجنة الأمن والدفاع النيابية التي لم تشكل بعد، زاد سخط اهالي الضحايا الذين يطالبون بتحويل جريمة سبايكر إلى المحاكم الدولية، لكن الخبير القانوني طارق حرب استبعد ذلك رغم تأكيده أن ما حدث في قاعدة سبايكر يُعد جريمة إرهابية تدخل ضمن ولاية القانون الدولي
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع.
