يستعد مجلس حقوق الانسان الثلاثاء الثاني من ايلول الحالي التصويت على مشروع قرار يجرم ممارسات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية وانتهاكها للقوانين الدولية الخاص بحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين في حديثه لاذاعة العراق الحر إن "الوزارة ستقدم وثائق تحوي جميع الادلة التي تثبت قيام عناصر تنظيم الدولة الاسلامية بجرائم ابادة جماعية"، معبرا عن تفاؤله بصدور قرار عن المجلس الاممي يعزز الدعم الدولي للعراق في حربه ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
الى ذلك أكد عضو مفوضية حقوق الانسان هيثم حنظل ان "الارضية الدولية باتت ممهدة لتجريم قيادات تنظيم الدولة الاسلامية دوليا" مضيفا القول ان "على الجانب العراقي استغلال قرار مجلس الامن الدولي الخاص بوضع ممولي قادة التنظيم تحت طائلة الفصل السابع".
غير ان مستشار وزير الخارجية العراقي محمد الحاج حمود أكد ان "التاثيرات القانونية لهذا القرار ستكون محدودة" مشيرا الى ان "جميع قرارات مجلس حقوق الانسان الاممي هي توصيات غير ملزمة" مؤكدا انها "ستعزز موقف العراق الدولي في حربه ضد تنظيم الدولة الاسلامية".
وأفتتح مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة جلسته الاستثنائية في جنيف يوم الاثنين الاول من ايلول، لإصدار قرار دولي ملزم بإدانة تنظيم داعش. ودعوة الحكومة العراقية لضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة.
