أعلنت وزارة التجارة عن عزمها تعويض مفردات البطاقة التموينة التي لم توزع على المواطنين خلال الاشهر الماضية بمبالغ مادية توازي قيمتها في الاسواق اي ما يعادل 15 الف دينار عراقي للفرد الواحد.
وقال رئيس خلية الازمة الخاصة بالنازحين التابعة لوزارة التجارة، جاسم العامري، ان "هذا القرار سيشمل المواطنين كافة دون استثناء الا ان تطبيقه سينطلق من العوائل النازحة من المدن التي وقعت تحت سطوة مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية " مشيرا الى ان "الوزارة اعدت قائمة بالمواد الغذائية التي لم ترسل الى تلك المدن وسيتم احصاء التعويضات خلال اسبوع".
غير ان الخبير الاقتصادي سالم الجبوري انتقد قرار وزارة التجارة القاضي بتعويض مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مادية للنازحين، مشيرا الى ان "المبالغ المخصصة من قبل الوزارة لتعويض تلك العوائل قليلة جدا ولن تسد حاجة العوائل النازحة سوى لأيام معدودة فقط".
فيما عبر مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر عن رفضهم لقرار وزارة التجارة باستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مادية.
وتقول المواطنة فاطمة كاظم ان "العديد من العوائل المتعففة مستفيدة من مفردات البطاقة التموينية، ولن تتمكن من شرائها من السوق بالمبالغ التي ستخصصها وزارة التجارة بدلا من تلك المواد".
فيما ابدت المواطنة شيماء محمد، تخوفها من ان "يؤدي قرار الوزارة هذا الى رفع اسعار المواد الغذائية في السوق".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت في السابع والعشرين من اب الحالي، على طلب وزارة التجارة القاضي بصرف بدل نقدي تعويضا عن مواد البطاقة التموينية التي لم يتسلمها مواطنوا عدد من المحافظات واقليم كردستان.
