أقامت منظمة المرأة النموذجية في عدد من المحافظات ومنها السماوة ورشة عمل تهدف الى كسب التأييد ضمن حملتها للإسراع بتفعيل قانون الحماية الإجتماعية العراقي وإشراك الحكومات المحلية والفئات المستهدفة في هذه الحملة.
وعن طبيعة هذا القانون حدثنا الإعلامي جاسم الزبيدي أحد المشاركين بالورشة وقال إن هذا القانون المرقم 11 لسنة 2014 تأخر كثيراً فقد بقي على رفوف البرلمان العراقي على مدى خمس سنوات ومن إيجابيات القانون أنه يرفع السقف المالي ليصبح ضعف ما هو عليه الحال في قانون الرعاية الإجتماعية.
وللتعرف على المزيد مما يهتم به هذا القانون تحدثت لنا مديرة إعلام منظمة المرأة النموذجية سلمى البدري مشيرة الى أن هذا القانون يهتم بالمعوق واليتيم والأرملة والمطلقة والعانس والمرأة المهجورة إضافة الى أسرة المفقود أو السجين وكذلك الطالب الذي لا قدرة له على إكمال تعليمه نتيجة عدم وجود معيل للأسرة.
ولكن إذا كان القانون قد صدر أصلاً من مجلس النواب فما الداعي لهذه الورشة التي تهتم بحشد التأييد له؟ عن هذا السؤال أجابت سلمى البدري بالقول إن هناك الكثير من القوانين أقرت لكنها لم تفعل والغرض من هذا التحشيد والمؤازرة هو الإسراع في تنفيذه.
وعن تمويل صندوق الحماية الإجتماعية الذي أقره القانون تحدثت رئيسة منظمة المرأة النموذجية عذراء الحسني للمشاركين في الورشة مشيرة الى أن ثلث تمويل الصندوق من الموازنة العامة والباقي يأتي من ضرائب على الشركات الإستثمارية النفطية العاملة في العراق وتبرعات من الموظفين في الدولة العراقية بمقدار ألف دينار شهرياً من كل موظف تحت مسمى التكافل الإجتماعي وكذلك نسبة 50% من إرث المتوفي الذي لا وريث له والذي يذهب في العادة للأوقاف.
مما طرح في الورشة حادثة قتل حدثت في الرميثة دوافعها الفقر وعجز الأب عن توفير سكن مناسب لعائلته كما قال منتظر علي أحد المشاركين في الورشة و هذا ما يجعل تفعيل القانون مطلباً مهما وذلك لهيمنة الفقر في أوساط شعب يعيش فوق بحيرات من نفط.
