اقر مجلس محافظة واسط بالإجماع منع النازحين من شراء الاراضي وامتلاك وحدات سكنية لدواع امنية.
واوضح عضو المجلس عادل التميمي ان قرار منع النازحين من امتلاك وحدات سكنية ضمن الحدود الادارية للمحافظة ياتي في اطار التدابير المؤقتة لحين استكمال اجراءات ملف النازحين.
واستقبلت الكوت على مدى الشهرين الماضيين اكثر من 500 أسرة نازحة يزيد اجمالي افرادها عن 22الف شخص يتخذون من الجوامع ومباني المدارس وهياكل عمارات قيد الانشاء مأوى لهم.
اراء تجار العقارات تباينت ازاء هذا القرار بين مؤيد ومعارض واهميته على الصعيد الاقتصادي وتاثيره على سوق العقارات. فيما رأى بعضهم ان القرار سيؤدي الى ارتفاع سعر الاراضي والوحدات السكنية في المحافظة التي تعاني من ازمة سكن منذ سنوات.
فيما قال مواطنون من اهالي محافظة واسط ان على النازحين عدم التفكير بترك مدنهم والاستقرار في المدن التي نزحوا اليها.
وقال غازي الشمري ان على النازحين ان يتعاملوا مع الظروف الامنية التي تشهدها مدنهم على انها مؤقتة، بينما تمنى النازح يحيى النجار من الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة من اجل عودتهم الى ديارهم.
