تباينت المواقف والاراء حول أهمية إقامة مناطق آمنة للأقليات باشراف وحماية دوليين، بعد ما عانته من تهجير وقتل على يد مسلحي (داعش) .
ففي الوقت الذي يدعو كثيرون الى ضرورة ان يتدخل المجتمع الدولي لاستحداث مثل هذه المناطق ألامنة يعتقد آخرون ان ذلك سيؤثر على وحدة العراق وسيعرضه الى خطر التقسيم.
رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، الناشط المدني وليم وردة رأى ان السعي إلى إشراك المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع، وفوري للنازحين المهجرين من مناطقهم الأصلية، بات مطلبا مهما، وواجب على الدولة العراقية، والمنظمات الإنسانية تفهم حجم الكارثة الإنسانية، التي تعيشها الأقليات حاليا، لذا عليها اتخاذ تدابير حاسمة لخلق بيئة آمنة للاقليات، وإنشاء مناطق تحت إشراف الأمم المتحدة.
بينما يعتقد الناشط المدني، الباحث في مجال علم الاجتماع الدكتور احمد قاسم ان إقامة مناطق آمنة، أو إنشاء محميات للأقليات هو حل يجب ان يكون سريعا ومؤقتا في الوقت ذاته، لأن هذه الأقليات يجب ان تعيش ضمن نسيج المجتمع العراقي، وان لا تنفصل عنه جغرافيا.
وانحى باللائمة على اداء مؤسسات الدولة، وقال إنها لم تكن جادة في حماية مناطق الأقليات، وبات من المهم ان تشترك الامم المتحدة مع الدولة العراقية لإعداد برنامج لحماية الأقليات، وتوفير الامن لهم في ديارهم.
الى ذلك اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي إن المفوضية بعثت خطابات عاجلة الى منظمات دولية للمساعدة على إيجاد حل للنزوح الجماعي للأقليات بعد ما تعرضت له من عمليات قتل وتهجير من قبل الجماعات المتطرفة، مشيرا الى إن هناك تعاطفا دوليا للمشاركة في اقامة مناطق آمنة للاقليات تشرف عليها الدولة العراقية بمشاركة الأمم المتحدة.
