دعت جامعة الدول العربية إلى وقفة موحدة في مواجهة الإرهاب الذي تمثله جماعة "داعش"، ومثيلاتها في أرجاء الوطن العربي.
وقال نائب أمين عام الجامعة أحمد بن حلي، إن اجتماع مجلس الجامعة العربي المقبل يومي 3، 4 سبتمبر سيبحث على رأس جدول أعماله إرهاب "داعش". وأكد أن "العراق يحتاج إلى عودة عربية قوية"، مضيفا أننا "كجامعة عربية في انتظار تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تجسد، وتترجم تمثيلا لكل التيارات السياسية والمناطق العراقية"، مضيفا أنه "فور تشكيل هذه الحكومة سيكون هناك تحركا عربيا واسعا، وسوف تتوجه لجنة وزارية عربية إلى العراق للتحدث مع الحكومة، والزعماء العراقيين خاصة حول سبل مواجهة الإرهاب الذي استفحل هناك وبالدرجة الأولى على أيدي تنظيم داعش".
ونبه بن حلي إلى أن "تنظيم "داعش وأخواتها"، على حد تعبيره، وفي إشارة للتنظيمات المسلحة الأخرى، "هي صنيعة تنظيم القاعدة المدعوم من بعض الأجهزة الخارجية"، على حد قوله. ودعا إلى "ضرورة وجود وقفة عربية للتصدي لمثل هذه التنظيمات الكارثية الهدامة التي لا قيمة لها، ولا وزن، وتسعى لهدم المجتمعات ومكونات المجتمع العربي وتقويض وجودها".
ويبحث وزراء الخارجية العرب تطورا لأوضاع في كل من سوريا وليبيا، واعترف بن حلي بوجود حالة من الجمود في التحرك العربي حيال الأزمة السورية، لكنه أشار إلى أن "المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان ميستوري سيتسلم مهمته في سبتمبر المقبل، وسيناقش الوزاري العربي المطلوب عربيا حيال الأزمة السورية في ضوء الجهود التي قامت بها بعض الدول العربية مؤخرا خاصة وأن نائب المبعوث الأممي هو رئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا رمزي عز الدين وسيكون هناك مشاورات مع المبعوث الأممي من خلال ممثل الجامعة العربية".
إلى ذلك شهدت القاهرة اجتماع دول الجوار الليبي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في ليبيا، والاقتتال الداخلي.
ورأست مصر الاجتماع، بمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر، وتونس، والسودان، وتشاد، والنيجر، وكذا داليتا محمد داليتا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، بالإضافة إلى ناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلي ليبيا.
وتوافق الوزراء على دعم مبادرة طرحتها مصر، وأطلقها وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الاجتماع، وتشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز، وبشكل متزامن، بالتعاون بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتامين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، وتطالب المبادرة الجميع بالعمل للوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف، وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي فى بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون، وذلك على حد ما جاء في كلمة وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع الذي انعقد في القاهرة، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي.