قال المتحدث باسم امانة بغداد حكيم عبدالزهرة ان "قرار الامانة رقم 254 لسنة 2013 نص على امكانية دراسة تغيير جنس الاراضي الزراعية والخدمية المشيدة الى اراض سكنية حصرا قبل تاريخ الخامس والعشرين من نيسان 2013".
واوضح عبد الزهرة في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان نص هذا القرار يخص الاراضي الداخلة ضمن التصميم الاساسي للعاصمة، من اجل مدها بالخدمات مستقبلا".
غير ان المتحدث باسم وزارة البلديات، جاسم محمد صالح اكد "ان مجلس الوزارء اصدر قرارا يسمح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية في عموم محافظات العراق"، مشيرا الى "ان القرار موجود في مجلس النواب ينتظر ادراجه على جدول الاعمال لمناقشته، وان القرار يتيح امكانية استملاك هذه الاراضي بنسبة 50 بالمئة لدوائر الدولة، من اجل توزيعها كقطع اراض او وحدات سكنية على موظفي الدولة او غيرهم من المستحقين".
الى ذلك ذكرت المواطنة بشرى محمد وهي من القاطنين في كرفان على ارض زراعية انها لم تتمكن من بناء بيتها على الارض الزراعية التي اشترتها لعدم وضوح القرار، مشيرة الى "انعدام الخدمات الحكومية للمواطنين الذين يسكنون اراض زراعية".
يشار الى ان العراق يعاني من ازمة سكن خانقة ادت الى ارتفاع بدلات الايجار بشكل كبير، ما دفع العديد من المواطنين الى استملاك اراض زراعية بغية تحويل جنسها الى سكني.
