قرر مجلس محافظة النجف باجماع اصواته تحديد ولاية مدراء الدوائر الحكومية باربع سنوات.
واوضح رئيس مجلس المحافظة خضير الجبوري في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان الهدف من اتخاذ هذا القرار هو اتاحة الفرصة امام الكوادر الشابة والمبدعة لتقديم خدمات افضل للمحافظة.
الى ذلك قال حسين العيساوي رئيس اللجنة القانونية في المجلس ان السبب الذي دفع اللجنة الى تقديم اقتراحها بتحديد ولاية مدراء الدوائر هو فشل المجلس في استجواب عدد من هؤلاء المدراء، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها من جانب الحزب الذي ينتمي اليها المدير.
واضاف العيساوي ان القرار من صلب صلاحيات مجالس المحافظات بموجب القانون رقم 21 المعدل، الذي يمنح المجالس صلاحيات على جميع الدوائر الحكومية باستثناء القضاء والجيش والتعليم العالي.
ورحب مواطنون التقت بهم اذاعة العراق الحر بالقرار ووصفوه بالصائب لأنه سيتيح الفرصة امام ذوي الكفاءة لتقديم افضل ماعندهم، وسيقطع الطريق على المفسدين، وسيقلل حالات الفساد.
يشار الى ان ثمة دوائر حكومية في محافظة النجف يديرها اشخاص منذ اكثر من ثمان سنوات وينتمي معظمهم الى احزاب سياسية متنفذة.
