يؤشر مراقبون وجود توّجه لدى رئاسة مجلس النواب الجديد والعديد من أعضائه لوضع أوليات عمل متفق عليها تتركز على مناقشة وإقرار قوانين مهمة مؤجلة لأسباب مختلفة، منها قانون المحكمة الاتحادية الذي يجد معنيون ان العمل به بات مهماً بعد المشاكل العديدة التي افرزها الوضع الراهن.
ويبيّن النائب عبد الرحمن اللويزي إن رئاسة البرلمان شكلت لجنة لدراسة أهمية القوانين التي ينبغي تشريعها بغية وضعها في جدول الأولويات، مشيراً الى ان الاتفاق كان على قانون المحكمة الاتحادية باعتبار هذه المحكمة تمثل الملجأ في حسم الخلافات المتعلقة بالدستور.
ويرى القاضي وائل عبد اللطيف ان العديد من المشاكل السياسية والقانونية واليات الفصل بين السلطات حدثت بسبب غياب او تأخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي كان من المفترض ان يقر في دورات البرلمان السابقة، لكن هناك إرادات سياسية لبعض الكتل حالت دون ذلك.
ويتوقع عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض ان يؤخر إقرار هذا القانون لأسباب سياسية قد تتعلق باختيار أعضاء المحكمة الاتحادية او خبراء الفقه الإسلامي، لكنه يشير الى انه سيمرر في نهاية المطاف لأنه المنظم الحقيقي للسلطة القضائية.
ويشير الخبير القانوني احمد عباس الى ان إقرار قانون المحكمة الاتحادية سيمهد لعمل تشريعي وقانوني سليم ويقلل من حجم الاعتراضات المتعددة حول عمل القضاء والاتهامات الموجهة إليه بعدم إستقلاله.
