طرحت اللجنة المالية المؤقتة في مجلس النواب مقترحاً باعتماد ما تعلن عن تصديره حكومة اقليم كردستان العراق من كميات النفط، لحل الازمة القائمة بين بغداد واربيل بغية تمرير قانون موازنة عام 2014 الذي لم يتم إقراره لغاية الآن.
وقالت عضوة اللجنة ماجدة عبد اللطيف في حديث لاذاعة العراق الحر ان استمرار الجدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول كميات النفط التي يصدرها الإقليم سيعرقل اقرار موازنة عام 2014 المتعطلة أساساً، مشيرة الى تقديم مقترح للجنة المالية المؤقتة باعتماد صادرات الاقليم النفطية، أياً كان حجمها في الوقت الراهن، لاجراء تسوية للمستحقات بما يكفل تحقيق العدالة للطرفين.
من جهتها اشارت عضو اللجنة المالية المؤقتة عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب الى ان الاراء المطروحة من قبل مختلف الكتل السياسية لتسوية الخلاف النفطي بين بغداد واربيل يجب ألا تشمل استمرار قطع رواتب موظفي اقليم كردستان، مؤكدة ان حكومة الاقليم ملتزمة بادخال صادراتها النفطية ضمن الخزينة العامة للدولة العراقية.
الى ذلك اوضح الخبير المالي هلال الطعان ان المقترحات والحلول الترقيعة التي تطرحها الكتل السياسية من اجل تمرير الموازنة لن تحل الاشكال القائم بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، مضيفاً ان هذه المشاكل ستتكرر مع اقرار كل موازنة بسبب غياب قانون النفط والغاز.
ورغم عدم افصاح حكومة اقليم كردستان عن طاقتها التصديرية للنفط عبر اراضيها بشكل صريح الا ان تقارير دولية اشارت الى بلوغ صادرات الاقليم من النفط نحو 300 الف برميل يومياً.
