بات تبادل الاتهامات بين الفرقاء السياسيين حول إرتكاب "خروق دستورية" يمثل السمة الغالبة في صراع الكتل والأحزاب السياسية هذه الأيام.
ويعتبر مراقبون إلتقتهم إذاعة العراق الحر ان هذا النوع من التراشق بين الكتل سيؤثر سلباً على سير العملية السياسية مستقبلاً، في إشارة الى ان أنصار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ما زالوا يكررون مفردة "الخرق الدستوري" عند الحديث عن قيام رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من انفراج الأزمة والقبول بواقع الحال علناً من قبل المالكي نفسه.
ويقول القيادي في منظمة العمل الإسلامية جواد العطار إن الأحزاب التي تكرر موضوع "الخرق الدستوري" هي التي ساهمت بخروق سابقة، ويشير الى انها تكرر اليوم هذه الاتهامات لمنافسيها من أجل إستخدامها كورقة ضغط لتحصل على مناصب وحقائب وزارية.
لكن النائبة السابقة ازهار الشيخلي تستبعد ان يكون للهجة الانفعالية المستخدمة من قبل نواب كتلة دولة القانون بتكرارهم مفردة "الخرق الدستوري" تأثير على سير العملية السياسية التي قالت ان ملامحها بدات تتضح بعدما حصلت على دعم دولي، واخذ المنافسون يجلسون مع رئيس الوزراء المكلف للتباحث حول مستقبل البلاد بشكل ودي.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حازم الشمري إن عملية تكليف رئيس الجمهورية لم تكن خرقاً دستورياً، وأشار الى انه كان هناك التزام بالمواعيد المحددة وان العملية جرت بطريقة شفافة، وهو ما يعطي انطباع بتفهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لدوريهما في هذه المرحلة وإمكانية تلافي أخطاء المرحلة السابقة التي قال ان الفوضى وتكرار الخروق الدستورية شابتها.
