اعرب مراقبون عن اعتقادهم بان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سيرضخ في نهاية المطاف الى ما دعت اليه المرجعية الدينية في النجف بضرورة ان ينال المكلف بتشكيل الحكومة الاجماع الوطني، حتى لو جاء قرار المحكمة الاتحادية لصالحه.
وأكد الوزير والنائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف ان المحكمة الاتحادية ستأخذ بنظر الاعتبار التأييدين الداخلي والخارجي الذي حظي به رئيس الوزارء المكلف حيدر العبادي عند دراسة الدعوى المقدمة من المالكي، موضحا ان السيد السيستاني قد اشار تلميحا وليس صراحة الى انه لا ولاية ثالثة للماكي، فضلا على دعوتها قبل اشهر الى التغيير في تشكيلة الحكومة.
ودعا عضو دولة القانون عدنان السرج رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى الاستجابة لرأي المرجعية الدينية، الذي هو راي مسموع لدى الجميع، موضحا ان الذهاب الى المحكمة هو قضية تتعلق بالمالكي وحده، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المالكي يفكر بايجاد حل، والتخلي عن منصبه مقابل بعض الامور التي يعتقد انها تصب في مصلحة مستقبل العراق.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي، ان قرار المحكمة الاتحادية، ربما لن يكون في صالح المالكي، لوجود ضاغط خارجي، فضلا عن رأي المرجعية في الموضوع.
