كشف مكتب وزارة حقوق الانسان في النجف (الاربعاء) عن تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن حقوق العائلات التي نزحت عن مناطق سكناها من محافظتي نينوى وصلاح الدين.
وقال مدير المكتب المحامي عبد الكريم بلال في حديث لاذاعة العراق الحر ان ما تعرضت له تلك العائلات من تشريد دفع مكتب وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع نقابة المحامين فرع النجف بتشكيل فريق يتكون من 60 محامياً سيباشرون قيربا برفع دعاوى ضد كل من الحق الضرر بتلك العائلات، مشيرا ان الفريق باشر بتسلم طلبات الدعاوى من المواطنين.
ولفت بلال الى ان وزارة حقوق الانسان ثبتت ثلاثة محاور مهمة فيها انتهاك واضح لحقوق الانسان منها؛ عملية التهجير القسري على اساس طائفي، والتهجير على اساس عرقي، فضلا عن التهجير على اساس ديني، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تثبيت هذه الانتهاكات ليتم مقاضاة مرتكبيها وفق القانون الدولي لحقوق الانسان.
وتشهد العائلات النازحة من محافظة نينوى ابشع صور القتل والتهجير على يد الجماعات المسلحة، وكان اخرها تهجير الاقليات التي لجأت الى جبل سنجار هربا من الموت، وتروي الحاجة ام علاء من اهالي تلعفر لاذاعة العراق الحر معاناتها هي وعائلتها اثناء عماية النزوح بالقول: " خرجت انا وعائلتي من ديارنا بعد تهديد مسلحي تنظيم (داعش) لنا، هربنا ولم نأخذ شيئ معنا تركنا ديارنا واملاكنا.. فقط اخذنا المستمسكات حتى الاموال لم نستطع اخذها".
وتشهد محافظات شمال ووسط ووجنوب العراق عملية نزوح غير مسبوقة للعائلات الموصلية بعد استيلاء مسلحي تنظيم (داعش) على مناطق في محافظة نينوى واعلان دولته فيها، ومباشرته بعملية التهجير القسري لتلك العائلات على اساس طائفي وعرقي.
