تباينت مواقف الكتل السياسية في مجلس النواب إزاء إقرار مشروع قانون موازنة عام 2014 بين مؤيد ومعارض.
وقال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية كاوة محمد ان ائتلافه أبدى رغبته بتاجيل التصويت على قانون الموازنة الى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان الحكومة ناقشت الموازنة بغياب الوزراء الكرد، ما يستدعي تأجيلها، واصفا اياها بأنها "غير منصفة للكرد" .
الى ذلك انتقد عضو التحالف الوطني حنين قدو دعوات تأجيل اقرار موازنة 2014، لافتاً الى ان الموازنة ستمكن الحكومة من تمويل بعض المشاريع المتلكئة والمؤجلة.
في السياق نفسه يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان اقرار موازنة 2014 هو تحصيل حاصل لعدم امكانية انهاء السنة المالية دون وجود موازنة خاصة بها. ويشير الى ان تأجيل اقرار الموازنة قد يكون أمراً لا مفر منه بسبب ما سيجري من مناقشات حولها قد تطول حتى الانتهاء من اعداد موازنة عام 2015، على حد قوله.
فيما يتفق المحلل السياسي واثق الهاشمي والرأي القائل بضرورة تأجيل اقرار موازنة عام 2014 حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا ان الظروف الامنية الراهنة استجدت معها اشكاليات عديدة في عملية تخصيص الاموال ضمن موازنة 2014.
