طالب متعاقدون بأجور يومية في مديرية زراعة ديالى وزارة الزراعة بتثبيتهم على الملاك الدائم أو دفع أجورهم المتأخرة منذ عدة أشهر.
ويقول المتعاقد عبدالحميد عبدالمجيد ان اقل متعاقد لديه خدمة في مديرية الزراعة اربع سنوات ونصف، وان اغلب المتعاقدين لم يتسلموا رواتبهم من عامين ونصف العام ما عدا شهر كانون الثاني 2014، مطالباً الحكومتين المحلية والمركزية بايجاد حل لمتعاقدي الزراعة، اما بصرف مستحقاتهم المالية والاستغناء عن خدماتهم او تثبيتهم على الملاك الدائم.
وتتراوح اجور المتعاقدين بأجر يومي بين 200 – 220 الف دينار شهريا لكل متعاقد.
وتذكر المتعاقدة حواء عبد الرحمن انها باشرت بالتعيين بأجر يومي منذ عام 2011، وأنها لم تتسلم إلا ثلاثة رواتب طيلة الأشهر الماضية، مبينة انه لم يتم تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم رغم الوعود التي اطلقت من قبل مسؤولين حكوميين، مطالبة بتثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم أو دفع مستحقاتهم المالية.
وبحسب مديرية الزراعة فأن الشعب الزراعية في المحافظة بحاجة ماسة لخدمات المتعاقدين الذين يزيد عددهم على مئة متعاقد.
مدير زراعة ديالى زكي صيهود قال ان المديرية تعاقدت مع عدد من المتعاقدين بأجر يومي وكانت تدفع لهم رواتب من المشاريع الاستثمارية التي خصصت للمديرية، وبعد انتهاء هذه المشاريع لم يتم الاستغناء عن خدماتهم، وذلك لحاجة الشعب الزراعية لخدماتهم والمهام الموكلة اليهم، الا ان المديرية ليس لديها تخصيص مالي لدفع أجور المتعاقدين وان التخصيصات المالية انتهت منذ شهر شباط لعام 2012، على حد قوله.
