انتقد مراقبون التقتهم اذاعة العراق الحر مشروع القرار الذي قدمه المندوب البريطاني في مجلس الامن الدولي والذي يقضي بفرض عقوبات على الجهات الداعمة لتنظيم "الدولة الاسلامية" دون اتخاذ قرارات رادعة بحقه.
وقال الخبير القانوني طارق حرب ان نص القرار البريطاني لا يشكل رادعاً لتنظيم "الدولة الاسلامية" والجهات التي تموله لأنه اقتصر على العقوبات فقط، مشيرا الى ان على مجلس الامن اتخاذ خطوات جدية تجاه الدول التي تدعم الارهاب وتمول التنظيمات المسلحة.
الى ذلك اوضح الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي ان القرار البريطاني يجب ان يسند بقرار يلزم المجتمع الدولي بمراقبة الخلايا النائمة لتنظيم "الدولة الاسلامية" في بعض الدول الغربية، مشددا على ضرورة تشديد الاجراءات الامنية في تلك الدول والعمل على ايقاف تجنيد مواطنيها لصالح التنظيم.
في السياق نفسه اشارعضو المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الانسان مسرور اسود الى ان القرار البريطاني المطروح على مجلس الامن الدولي يجب ان يعزز بموقف داعم للعراق من قبل جامعة الدول العربية، مضيفا ان العراق مازال بحاجة الى مزيد من القرارات الدولية الرادعة لانهاء المعاناة الانسانية فيه.
وكان رئيس مجلس الأمن الدولي ومندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت أعلن، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها المجلس في 8 اب الحالي لمناقشة الوضع في العراق، عن توزيع بلاده مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على الجهات التي تسهل عمل تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق، معرباً عن أمله بأن يتمكن أعضاء المجلس من مناقشة مشروع القرار والتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
