دعا وزير العدل حسن الشمري مجلسي الوزراء والنواب الى إلغاء طلبات إعادة محاكمة مسلحي (داعش)، معتبرا اعادة المحاكمة "ثغرة قانونية".
وشدد الوزير على "ضرورة عدم التساهل مع هذه العناصر، وعدم قبول طلبات إعادة محاكمتهم، وعدم تأخير تنفيذ أحكام الإعدام لستة أشهر أخرى".
واكد الوزير انه سينشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد طلبات إعادة محاكمة كل عنصر من هؤلاء.
واكد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي: ان دعوة الوزير ليست بالجديدة، اذ سبق وان دعا الى تعديل قانون العقوبات العراقي، وتحديدا الفقرة التي تتيح للمدانين تقديم طلب باعادة محاكمتهم ولعدة مرات.
واوضح السعدي ان احد وسائل المواجهة مع تنظيم (داعش) هو تنفيذ حكم الاعدام بحقهم، لاسيما ان السجون مكتظة بعناصر وقيادات (داعش).
الى ذلك اوضح المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين: ان الوزارة تشدد على ضرورة تعديل الفقرة الخاصة في قانون العقوبات التي تتيح للمحكوم طلب اعادة محاكمته، مشيرا الى هذه الفقرة قد استغلت من قبل المحامين، إذ انهم يقدمون طلبات باعادة المحاكمة على اساس ورود ادلة جديدة، فتعاد المحاكمة لعدة مرات، وفي كل مرة تستغرق المحاكمة بضعة اشهر، ما يسمح للمدان البقاء في السجن مدة طويلة، وربما تتوفر له فرصة الهرب.
واكد امين ان مشروع تعديل قانون العقوبات خضع لمساومات سياسية داخل مجلس النواب، داعيا الى السماح باعادة محاكمة المدان مرة واحدة فقط، وتحديد فترة المحاكمة بحيث لاتستغرق وقتا طويلا.
الى ذلك اوضح الخبير القانوني حسن شعبان ان اعادة المحاكمة امر معمول به في معظم قوانين دول العالم، وهو حق مشروع لضمان تحقيق العدالة، مشيرا الى ان اعادة المحاكمة لا تؤثر على الادلة الموجودة، كما انها ليست ثغرة قانونية حسب ما صرح به وزير العدل.
