احتلت قضية النازحين، نتيجة سيطرة (داعش) على مناطق في وسط العراق وشماله معظم مناقشات جلسة مجلس النواب يوم الخميس.
وعقد تحالف اتحاد القوى الوطنية الممثل النيابي الاكبر للسنة مؤتمرا صحفيا دعا فيه النائب عبد القهار مهدي الحكومة الاتحادية بتحويل موازنات المحافظات التي احتلت من قبل المسلحين الى سكان تلك المحافظات، مع زيادة منحة الدولة للنازحين من مليون دينار الى مليونين ونصف المليون دينار.
ورغم تصاعد عمليات النزوح بسبب تقدم مسلحي (داعش) في مناطق سهل نينوى، الا ان اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بالنازحين، طلبت تأجيل تقديم تقريرها النهائي، لخلافات بين اعضاء اللجنة حول المصطلحات التي ضمها التقرير، وفقا للنائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الموسوي.
وفي ما يخص القضايا المؤجلة عن الدورات السابقة صوت مجلس النواب على تشكيل اللجنة القانونية المؤقتة الخاصة لتشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.
وانتقد النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو تشكيل اللجنة المذكورة لأن المؤسستين اتحاديتين وتمثلان عماد النظام الاتحادي في العراق، لذا لا يجوز تشكيلهما عبر لجنة مؤقتة.
وشهدت جلسة الخميس استقالة كل محافظ النجف عدنان الزرفي، ووزير البيئة سركون لازار صليوه، من عضويتهما في مجلس النواب، ما يفتح الباب امام عضوين آخرين من كتلتيهما للانضمام الى المجلس.