اعلنت وزارة حقوق الانسان العراقية عزمها الطلب رسميا من مجلس حقوق الانسان في جنيف بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الانساني في العراق.
واوضح المتحدث بأسم الوزارة كامل امين في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان الوزارة جمعت تقارير ووثائق نشرتها منظمات دولية وجهات حكومية تظهر مدى خطورة الاعمال التي يقوم بها مسلحو (داعش) بحق المدنيين في المناطق التي يسطرون عليها".
بينما اكد عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان مسرور اسود "ان المفوضية قدمت هي الاخرى طلبا الى مجلس حقوق الانسان في جنيف تدعوه الى عقد جلسة طارئة لتوثيق الجرائم التي يركتبها (داعش) بحق المدنيين العزل" في وقت شدد على ضرورة ان "تمارس الحكومة العراقية ضغطا على المجتمع الدولي لمحاسبة الدول الداعمة للأرهاب".
الى ذلك اوضح احمد الشمري المتحدث باسم حملة (حشد) ان "دعوة العراق مجلس حقوق الانسان في جنيف لعقد اجتماع طارئ يجب ان يشهد مناقشة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ومازال يرتكبها مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية بحق المدنيين في الموصل والمناطق الاخرى"، داعيا الى "تصنيف هذه الانتهاكات ضمن قانون جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية".
وكان تنظيم (داعش) فرض سيطرته في العاشر من حزيران الماضي على مناطق من محافظة نينوى واجزاء من محافظة صلاح الدين فضلا عن استهداف الاقليات آخرها قتل وتهجير الايزيديين من قضاء سنجار بعد معارك دارت بين مسلحي (داعش) وقوات البيشمركة على مدى يومين متتاليين.
