رحب اعضاء كتل سياسية بقرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تمديد مهلة اختيار رئيس مجلس الوزارء الجديد حتى الاثنين المقبل، بغية منح التحالف الوطني مزيدا من الوقت للاتفاق على مرشح يحظى بتأييد جميع الاطراف .
ووصف عضو كتلة المواطن حبيب الطرفي في تصريحه لاذاعة العراق الحر قرار التمديد بالصائب لأنه يسهم في اعطاء مزيد من الوقت لاطراف التحالف الوطني للاتفاق على مرشح واحد، داعيا ائتلاف دولة القانون الى الاسراع في تقديم مرشح بديل عن المالكي.
الى ذلك اشارت عضوة ائتلاف متحدون للاصلاح سهاد العبيدي الى "ان تمديد رئيس الجمهورية مهلة تقديم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة حتى الاثنين المقبل لن تؤثر على المشهد السياسي"، محذرة في الوقت ذاته "من اي تمديد اخر لأنه سيؤدي الى خرق للتوقيتات الدستورية المحددة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة".
الى ذلك شددت القيادية في التحالف الكردستاني آلا طالباني على ضرورة اسراع التحالف الوطني في تقديم مرشح يحظى بتأييد جميع الاطراف السياسية، مؤكدة ان "رئيس الجمهورية لن يمنح مهلة جديدة للتحالف الوطني لأن ذلك سيكون خارج نطاق المهلة الدستورية".
غير ان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أكد ان "ائتلاف دولة القانون لن يقدم اي مرشح جديد لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة بديلا عن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي" ووصف تمديد مهلة اختيار مرشح رئاسة الحكومة الى الاثنين المقبل بالقانونية.
الى ذلك اشار استاذ العلوم السياسية حميد فاضل الى ان "اصرار ائتلاف دولة القانون على تقديم زعيمه نوري المالكي كمرشح وحيد لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة قد يؤدي الى احداث انشاقات، وتفكك داخل التحالف الوطني، مستبعدا امكانية توصل التحالف الوطني الى اتفاق حتى موعد المهلة الجديدة التي حددها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالاثنين المقبل.
