مع ارتفاع درجة حرارة الجو، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، أتهم مواطنون في البصرة اصحاب مولدات اهلية بعدم الالتزام بقرار مجلس المحافظة الذي حدد سعر الامبير الواحد من كهرباء المولدات الاهلية بسبعة الاف دينار ومدة تشغيل المولدة من العاشرة صباحا حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وفرض غرامة على المخالفين للقرار.
المواطن ابو محمد ابلغ اذاعة العراق الحر: ان الشكوى لا تنفع، أما هواتف الشكاوى التابعة للحكومة المحلية فلا تجيب، موضحا انه لاتتم ملاحقة المخالفين من اصحاب المولدات بالصورة الصحيحة، وان العلاقات هي التي تحدد مصير من ترفع شكوى ضده لمخالفته تعليمات التشغيل المولدات.
فيما قال الاعلامي فؤاد الحلفي ان هناك من التزم بقرار الحكومة المحلية، بينما يخالف البعض الاوامر من خلال رفع سعر الامبير، ويجد المواطن نفسه مضطرا للقبول بذلك لان الحكومة غير قادرة على تزويده بالكهرباء بشكل مستمر.
الى ذلك قال احمد شعبان عبد الله (صاحب مولدة) انه ملتزم بقرار التشغيل ولا توجد شكوى ضده، لكنه شكا من قلة الوقود، موضحا ان اصحاب المولدات زودوا بـ25 برميلا هذا العام بينما كانت حصة العام الماضي 35 برميلا، ما أدى الى مشاكل تشغيل بين اصحاب المولدات والمواطنين.
الى ذلك قال مدير قسم شؤون المواطنين في ديوان المحافظة عماد العيداني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان توجيهات المحافظ تقضي في ان تكون هناك لجان لمتابعة تشغيل المولدات الاهلية، وتفعيل قرار مجلس المحافظة بالزام اصحاب المولدات بتطبيق القرار الذي يقضي بان تكون التسعيرة الرسمية 7000 دينار للمولدات الاهلية و5000 دينار للمولدات الحكومية، وان يتم التشغيل من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
واضاف ان هناك غرامة بمبلغ 500 الف دينار على صاحب المولدة الذي لا يلتزم بقرار مجلس المحافظة الرقم 121 في 28/5/2014 الخاص بتشغيل المولدات الاهلية وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة المبلغ ليصبح مليون دينار وفي المخالفة الثالثة تزال المولدة وتعوض المنطقة بمولدة حكومية.
