اعلنت هيئة المساءلة والعدالة عزمها تشكيل لجان وارسالها الى عدد من الدول الاوروبية والعربية بغية ترويج المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون الهيئة من اعضاء حزب البعث المنحل المجتثين من وظائفهم الحكومية.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجان التي تعتزم الهيئة تشكيلها ستضم عدداً من القانونيين والمختصين بغية دراسة ملفات الموظفيين المجتثين من مؤسساتهم الحكومية عقب العام 2003.
ووصف الخبير القانوني حيدر الصوفي توجه هيئة المساءلة والعدالة بالايجابي، مشيرا الى ان هذه اللجان يمكنها اعادة النظر بملفات بعض المجتثين الذين يرغبون بالعودة الى البلاد والمشاركة في العملية السياسية سيما الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، على حد قوله.
الى ذلك تباينت اراء موطنين التقهم اذاعة العراق الحر بشأن قرار هيئة المساءلة والعدالة، ويقول المواطن حامد علي انه لم يرحب بهذه المبادرة لأن الممارسات التي انتهجها اعضاء الحزب ابان حكم النظام السابق كانت دموية ولايمكن اعطاؤهم مكافئة عليها، غير ان المواطن لطيف سعدي وجد ان فتح صفحة جديدة مع البعثيين، سيما الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء الشعب العراقي، قد يسهم بأستقرار الاوضاع نسبيا في البلد".
من جهته، اوضح خليل مجيد، احد المجتثين من احدى المؤسسات الحكومية بعد عام 2003 بسبب انتمائه لحزب البعث المنحل، ان قرار هيئة المساءلة والعدالة صرف المستحقات التقاعدية للمشمولين بقرارات الاجتثاث يدل على تغير نهج عمل المؤسسة الذي كانت تعمل عليه منذ تأسيسها.
