دعا نواب كرد الحكومة الاتحادية الى تجاوز خلافاتها مع اقليم كردستان، والمساهمة في تخفيف اعباء وجود اكثر من مليون ونصف المليون شخص نزحوا الى الاقليم اثر تدفق مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" الى مناطق في وسط وشمال العراق.
ولفت النائب عن حركة تغيير الكردية كاوة محمد الى انه رغم تصاعد ارقام النازحين الى الاقليم مع اتساع العمليات العسكرية، الا ان الحكومة الاتحادية ما زالت ترفض ارسال النفقات التشغيلية، ما يسبب ضغطاً خدماتياً واقتصادياً كبير على الاقليم.
من جهة أخرى أكد النائب عن كتلة دولة القانون احسان العوادي وجود دعم مالي من قبل الحكومة الاتحادية لإقليم كردستان، فضلاً عن القدرة المالية العالية لدى الاقليم نتيجة التصدير المستمر للنفط المستخرج من اراضيه.
ويشدد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون على ضرورة دعم اقليم كردستان خلال المرحلة المقبلة مالياً، مشيراً الى ان هذا الدعم سيذهب لصالح تمتين قطاع الخدمات والاغاثة، وهو ما تم العمل به في بقية المحافظات التي إستقبلت اعداداً كبيرة من النازحين.
ويشهد اقليم كردستان موجة نزوح كبيرة اثر سيطرة مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" على عدد من مدن وسط وشمال البلاد، وتواصل العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة عليها من قبل القوات التابعة لحكومتي المركز والإقليم.
