قر مجلس محافظة المثنى تعديلات وردت من المحافظ على قانون التكافل الإجتماعي الذي صدر العام الماضي، بعد إعتراضه على عدد من الفقرات المتعلقة بإدارة الصندوق التي طالب بأن تكون إدارته من قبل المحافظة وليس المجلس، وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم 21 لعام 2008 المعدل.
وقرأ رئيس اللجنة المالية في المجلس سلام حمزة معيوف القانون بصيغته الجديدة، قائلاً: "يُنشأ في المحافظة صندوق يسمى صندوق التكافل الإجتماعي ويمول من الموارد التالية، أولاً المبالغ المستقطعة من مبالغ الإحالة على مشاريع الخطة الإستثمارية المحددة في المادة 10 من هذا القانون، ثانياً التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد وبموافقة مجلس المحافظة، أي موارد أخرى يقترحها المجلس. ثانيا تقدم الطلبات للمشمولين بالمعونة الى مجلس المحافظة ويقوم المجلس بإحالتها على اللجنة المالية والإقتصادية لدراستها ورفع التوصيات بخصوصها للمجلس".
ويقول عضو المجلس عمار آل غريب ان هناك مثيلاً لصندوق التكافل الإجتماعي في محافظات البصرة وميسان، مضيفاً: "ان الغرض من إصدار هذا القانون يتمثل في إيجاد منافذ صرف لمجلس المحافظة يمكن من خلالها الصرف على الحالات الإجتماعية والكوارث التي تعيشها المحافظات، وبالخصوص نعيش الان أزمة النازحين في المحافظات، ومنها محافظتنا، ونحن لا نملك خطة صرف من خلال الخطة الإستثمارية لمحافظتنا يمكن أن نستغلها لرفع المعاناة عن الفقراء والعائلات المهجرة أو غيرها من الكوارث الإجتماعية".
وعن المخاوف من إمكانية تعرض الصندوق لإجراءات الروتين الإداري وربما محاولات فساد كونه سيكون خارج إدارة مجلس المحافظة، يقول عضو المجلس علي حنوش ان الإقرار بالأساس سيتم من مجلس المحافظة ويحول الى الجهة التنفيذية لغرض تنفيذه، مشيراً الى ان هناك عملية تشاركية بين مجلس المحافظة والسلطة التنفيذية لغرض اقرارها وتنفيذها.
ويضيف حنوش أن احدى فقرات التي تضمنها قانون التكافل الإجتماعي تتمثل بتقديم الإعانات للطاقات المبدعة من المثقفين والموهوبين والرياضيين والفنانين التي قال انها تعاني إهمالاً شديداً، لافتاً الى انه ينبغي إقرار الموازنة الإتحادية التي تأخرت طويلاً من أجل تفعيل القانون..
