يرى سياسيون ان تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي في هذه المرحلة تحديداً حيث الانهيارات الامنية في عدد من المحافظات، سيزيد الامر سوءاً، فيما يجد آخرون ومراقبون ان المرحلة تتطلب اعادة بناء جديد للجيش العراقي بعد تغيير رئيس الحكومة.
ويبين عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان تغيير رئيس الوزراء في هذا الوقت يمثل دعوة لمسلحي (داعش) بدخول بغداد، ويشير الى ان ذلك التغيير خطأ استراتيجي سينعكس سلبا على الوضع الامني الراهن. واوضح المطلبي ان تغيير القائد العام للقوات المسلحة سيؤدي الى انهيار الجيش والقوة الجوية وجهاز مكافحة الارهاب وجميع التشكيلات العسكرية المرتبطة بمكتب القائد العام.
ويشير عضو كتلة متحدون الى ان المشهد السياسي يشهد رأيين متضادين، يذهب الأول الى ان تغيير رئيس الوزراء سيتسبب بانهيار المنظومة الامنية، فيما يجد آخرون عكس ذلك، مبيناً انه في حالة تغيير القائد العام للقوات المسلحة فان التغيير لن يطول القيادات العسكرية والمناصب الأدنى في الجيش.
ويؤكد المحلل الامني احمد الشريفي انه في النظم الديمقراطية فان القرار السياسي يؤثر بشكل مباشرة في الملف الامني، لافتاً الى ان صاحب القرار السياسي لم يكن موفقاً في ادراة الملف الامني في العراق، وان تحسين الملف الامني يتطلب تغيير المشرف عليه في اشارة الى رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.
