جدد اقتصاديون التقتهم اذاعة العراق الحر تحذيراتهم من أن استمرار تعطيل اقرار الموازنة العامة لسنة 2014 سيخلّف قريباً نتائج لا تحمد عُقباها على اقتصاد البلاد وسيدخله في دائرة الخطر.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن تأخر أقرار الموازنة مع انقضاء الشهر السابع من عام 2014 سيؤدي الى تعطيل تنفيذ الخطة الخمسية 2012- 2014 المتضمنة مجموعة المشاريع الاستثمارية، ما سيتسبب بخسائر اقتصادية وتوقف لعملية التنمية، ورفع من نسب الفقر والبطالة، وثأثر القطاعين العام والخاص سلبا.
ويشير الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى ان إقرار الموازنة تأخر كثيرا الى الحد الذي اقترب معه من موعد تقديم الحسابات الختامية في شهر تشرين الثاني 2014 المقبل لإعداد موازنة عام 2015 وأقرار الموازنة في الوقت الراهن لا يجدي نفعاً لإقتصاد متضرر بوضوح مثل الاقتصاد العراقي.
ودعا المشهداني الحكومة الى المضي قدماً باتجاه العمل بخطة الطوارئ تجنباً لظهور مشكلة جديدة امام موازنة العام المقبل، محذراً من قرب مرور الاقتصاد العراقي بانتكاسات متعددة مع استمرار استنزاف موارده في إدامة العمليات العسكرية، حسب وصفه.
ويدعو الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى إخراج قضية إقرار الموازنة العامة للدولة خارج دائرة التجاذبات السياسية المستمرة تجنباً لدخول الاقتصاد العراقي في مأزق يصعب الخروج منه.
