تباينت آراء اعضاء مجلس النواب بشأن امكانية نجاح المجلس في عقد جلسته الخاصة بتسمية رئيس الحكومة المقبلة المزمع عقدها الثلاثاء (5 آب)، مع استمرار الخلافات بين اطراف كتلة التحالف الوطني حول تسمية مرشحها فضلاً عن تجديد المرجعية الدينية تلميحاتها الى ضرورة تنحي رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي عن الترشح لشغل منصبه الحالي مجدداً.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني شاخوان عبد الله إن دخول الجلسة المقبلة دون توصل التحالف الوطني على اتفاق حول تسمية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة سيعرقل عقد الجلسة التي سيدعو فيها رئيس الجمهورية الكتلة الاكبر لتسمية مرشحها للمنصب، محذراً من مغبة ادخال المجلس في خرق دستوري جديد إذا ما تجاوزت كتلة التحالف الوطني المدة الدستورية لتسمية رئيس الحكومة، على حد قوله.
غير ان النائب عن كتلة دولة القانون عباس البياتي استبعد تأجيل الجلسة المقبلة لمجلس النواب والتي ستخصص لتسمية مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، مشيراً الى ان اطراف التحالف الوطني وصلوا الى اتفاق شبه نهائي بشأن تسمية المرشحين لهذا المنصب، في وقت أكد اصرار كتلته على التمسك بترشيح زعيمها نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة رغم الضغوط التي تمارس ضده بهذا الخصوص، حسب وصفه.
ويستبعد المحلل السياسي عزيز جبر ان تؤثر الضغوط التي تمارس على المالكي من قبل الاطراف السياسية والمرجعيات الدينية في إقناعه بالتنازل عن فكرة الترشح لتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة، ما لم تعطَ ضمانات له بعدم ملاحقته قضائياً بعد تنازله، مشيراً الى ان هذه الضمانات قد لا تجدي نفعاً مقابل انسحابه من الترشيح.
ويشير المحلل السياسي علي الجبوري الى ان قرب موعد انعقاد جلسة مجلس النواب دون توصل كتلة التحالف الوطني الى مرىشح لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة سيضع الكتلة في موقف محرج امام الكتل السياسية الاخرى، لافتاً الى امكانية ان تسهم الضغوط السياسية والدينية على المالكي في دفعه الى سحب ترشيحه لترؤس الحكومة الجديدة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب.
