جدد أعضاء مفوضية حقوق الإنسان شكواهم من عدم تفهم الأحزاب السياسية، والزعامات السياسية عملهم، ما اربك خطط المفوضية باتجاه تأسيس وتفعيل برامج المصالحة، وخلق مناخ سليم لآليات حقوق الإنسان، بعد أن تعذر عليها الحصول على مقر رسمي وميزانية، كما هو منصوص عليه في قانون المفوضية.
الدكتور فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان اشار إلى "إن خطط المفوضية متعددة، لكنها متعثرة، نظرا لغياب الدعم من قبل الدولة، وهناك قصديه من قبل اغلب الأحزاب السياسية في تعطيل عمل المفوضية المستقلة، التي تحاول بما متوفر من إمكانية محدودة رسم سياسية عمل تعتمد المراقبة، وإعادة النظر في مناهج التربية لوضع آليات حقوق الإنسان ضمن أولويات الدولة".
ناشطون ومعنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان يرون إن عمل المفوضية بات مهما وضروريا في ظل التحديات التي تواجه البلد وما تتعرض له الأقليات من تهديدات.
وقال الناشط المدني وليم وردة رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إن على المفوضية أن تتحلى بالشجاعة والاستقلالية، مهما كانت الضغوطات، وان لا تكتفي بالشكوى، لان اغلب الحكومات تخشى المراقبة والمحاسبة، الذي هو الدور الحقيقي والمبدئي للمفوضية.
ويعتقد الناشط المدني، الباحث الاجتماعي الدكتور احمد قاسم ان من المهم للمفوضية ألان تعميق علاقتها بالمنظمات والمجتمع الدولي، وعدم الاعتماد على دعم الحكومة، التي لا زالت تجهل تنظيم سياستها .
