اكد سياسيون ان دعوة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى اصدار عفو عام عن السجناء، قد تشكل بداية جيدة لمرحلة سياسية مهمة في العراق، بينما اكد مراقبون ضرورة تحديد الفئات المشمولة بالعفو.
وكان رئيس المجلس دعا الحكومة إلى تبني عفو عام يستثني المتلطخة أيديهم بدماء الأبرياء بدليل قضائي واضح، وتحت ظروف تحقيق عادلة، مطالبا أن يكون ذلك بقانون عاجل يصدره مجلس النواب.
ويعتقد عضو كتلة متحدون رشيد العزاوي ان الحكومة العراقية لو كانت اتخذت مثل هذه اتلخطوة لتفعيل المصالحة الوطنية لما وصل الوضع في العراق الى ما هو عليه اليوم، مشيرا الى "ان العفو العام يمكن ان يكون خط شروع لبداية جديدة لغلق ملفات عديدة، وايضا بداية لانهاء الازمات السياسية".
واوضح العزاوي "ان مشروع العفو العام يمكن ان تتبناه الحكومة الجديدة والكتل السياسية جميعا من اجل اعطاء فرصة جديدة للمعتقلين، ومساهمتهم في بناء البلد اعتمادا على مبدأ (عفا الله عما سلف)، لاسيما وان السجون في العراق تعاني من عدم الاستقرار، وبين فترة واخرى نسمع عن هروب سجناء ومشاكل داخل السجون".
غير ان عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه يرى انه "كان على رئيس مجلس النواب مناقشة هذا الموضوع الحساس مع رئيس مجلس الوزارء، وليس الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام، لكي لايفهم منه انه دعاية سياسية"، لافتا الى "ان دولة القانون مع كل مبادرة تهدف الى التهدئة".
الى ذلك اشار عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن الى اهمية اصدار قانون عفو عام، ولكن يجب ان يتم تحديد المشمولين به، وان يستثني الارهابيين القتلة وايضا المحكومين بجرائم النصب والاحتيال منه، اذ ان هؤلاء لا يقلون خطورة عن الارهابيين، حسب تعبيره.
