رحبت وزارة النفط العراقية بقرار القضاء الاميركي بمصادرة شحنة نفط مصدرة من قبل اقليم كردستان كانت تحملها ناقلة ترسو قبالة ساحل ولاية تكساس الاميركية. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لاذاعة العراق الحر إن قرار القضاء الاميركي جاء على خلفية الدعوى التي اقامتها شركة النفط العراقية (سومو) ضد الشحنة المصدرة من قبل اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان على شركات النفط العالمية الالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن شراء النفط المصدر من العراق بطريقة غير شرعية، على حد قوله.
غير ان المستشار الاعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر اكد من جانبه ان شحنة النفط التي تمت مصادرتها من قبل السلطات الاميركية لم تكن عائدة الى الاقليم، عقب بيعها لاحدى شركات النفط قبل انطلاقها من ميناء جيهان التركي، مؤكدا ان القرار الاميركي لن يقف عائقاً امام استمرار الاقليم بتصدير النفط عبر اراضيه طالما استمر حصار الحكومة الاتحادية على الاقليم، حسب قوله.
ويوضح الخبير النفطي حسين علاوي إن قرار القضاء الاميركي بمصادرة شحنة النفط المصدرة من قبل حكومة اقليم كردستان سيكون له تأثير واضح على شركات النفط التي كانت تنوي التعامل بالنفط المصدر من قبل الاقليم، مضيفا ان على الجهات الدولية ملاحقة الشركات غير المسجلة في منظمة اوبك العالمية، ومنعها من التعامل بذلك النفط كون هذا التعامل يضر بالاقتصاد العراقي.
ويصف الخبير القانوني علي التميمي قرار القضاء الاميركي بمصادرة شحنة النفط بأنه "مطابق للقانون الدولي كون الولايات المتحدة تتعامل مع العراق وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في عام 2008 والتي ينص احد بنودها على حماية الاقتصاد العراقي"، على حد وصفه.
وكانت الحكومة العراقية ربحت دعوى قضائية اقامتها في 29 تموز الحالي في محكمة بولاية تكساس طالبت من خلالها السلطات الامريكية بمصادرة شحنة من النفط الخام مصدرة من اقليم كردستان تبلغ حمولتها نحو مليون برميل وتصل قيمتها الى 100 مليون دولار.
