دعت هيئة النزاهة العامة رئاسة واعضاء مجلس النواب إلى الاسراع بتقديم كشوف ذممهم المالية لها وفق القانون عبر ملء الاستمارة الخاصة بهذا الامر والموجودة على موقع الهيئة الالكتروني.
واكد المتحدث باسم الهيئة حسن كريم في حديث لاذاعة العراق الحر ان للهيئة الحق القانوني في ملاحقة اي مسؤول حكومي يتخلّف عن كشف ذمته المالية، وأشار الى ان الهيئة استحدثت شعبة جديدة لمتابعة هذا الامر، معرباً عن امله بان تكون رئاستا الجمهورية ومجلس النواب سبّاقة الى تقديم كشوف الذمم المالية، بإعتبارها قدوة لباقي المسؤولين، حسب تعبيره.
الى ذلك دعا عضو مجلس النواب عباس البياتي رئاسة مجلس النواب الى الزام النواب بسقف زمني للكشف عن ذممهم المالية وعقد جلسة خاصة لاعلان اسماء المتخلّفين عن هذا الأمر، ليطلع الراي العام عليها.
في هذا السياق شدد الخبير القانوني حسن شعبان على ضرورة تفعيل قانون هيئة النزاهة العامة، وقال في حديث اذاعة العراق الحر ان على هيئة النزاهة التحرك بشكل جاد والزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية، واحالة المتخلفين منهم الى القضاء، وتحويل هذا الامر الى قضية رأي عام، من اجل الضغط عليهم.
يشار الى ان هيئة النزاهة العامة كانت قد اعلنت نهاية اذار 2014، أن 52% من أعضاء مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية لعام 2013، كما أشارت إلى أن 75% من منتسبي رئاسة الوزراء كشفوا عن ذممهم المالية، مؤكدة انها قامت بملاحقات الذين تخلفوا عن هذا الأمر قضائياً.
