دعت وزارة النفط العراقية مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار يلزم بعض دول الجوار بمنع عمليات تهريب النفط العراقي من قبل عناصر تنظيم (داعش) عبر اراضيها.
ويقول المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لاذاعة العراق الحر ان اكثر من ثمانين منشأة نفطية تخضع لسيطرة مسلحي (داعش)، محذراً من مغبة قيام عناصر هذا التنظيم بتهريب كميات كبيرة من النفط الخام من بعض الابار العراقية، فضلاً عن بعض المشتقات النفطية التي استولوا عليها في مناطق الموصل وصلاح الدين وديالى وبيعها الى تجار، واستخدام وارداتها في تمويل هجماتهم داخل العراق.
في هذا السياق يوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري ان عمليات التهريب للنفط العراقي من قبل تنظيم (داعش) تتم باستخدام السيارات الحوضية، بعد ان استولى عناصر التنظيم على بعض المضخات في حقل نجمة وعين زالة في الموصل وحقل عجيل وحقل حمرين في صلاح الدين، مشيراً الى ان بعض من يشترون هذا النفط باتوا يستعينون بمصافي متنقلة في سوريا لتكريره واستخراج البنزين والكاز اويل بجودة منخفضة ليتم بيعه في مناطق العمليات العسكرية بين سوريا والعراق.
الى ذلك يستبعد المحلل السياسي عصام الفيلي امكانية استجابة مجلس الأمن الدولي لدعوة وزارة النفط واصدار قرار يلزم دول جوار العراق بمنع عمليات تهريب النفط العراقي عبر اراضيها، وذلك "لصعوبة تكوين رأي دولي عام بهذا الاتجاه، ناهيك عن ان عمليات التهريب تتم بطرق غير قانونية يصعب وقفها لوجود مافيا كبيرة تقف وراء هذا الامر".
ويصدر العراق اليوم نحو 2,4 مليون برميل يومياً من منافذه التصديرية الجنوبية بعد توقف التصدير عبر الانبوب النفطي الشمالي على ميناء جيهان التركي نتيجة سيطرة تنظيم (داعش) على عدة مناطق في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين، فضلاً عن توقف تصدير نحو 50 الف برميل يوميا عبر السيارات الحوضية الى الاردن للسبب نفسه.
