ما زالت الخلافات السياسية تشكل عائقا امام اعضاء مجلس محافظة البصرة لاختيار رئيس للمجلس بعد فوز رئيسه السابق الدكتور خلف عبد الصمد بعضوية مجلس النواب.
ويتهم اعضاء في مجلس البصرة دولة القانون بعرقلة اكتمال النصاب لثلاث جلسات لاختيار الرئيس في وقت عبر مواطنون عن استيائهم لعدم توافق اعضاء المجلس والعمل لخدمة المدينة.
وقالت مقررة المجلس نجلاء التميمي ان اعضاء من دولة القانون تغيبوا عن جلسات المجلس التي تم عقدها خلال الاسبوعين الماضيين بالرغم من وجودهم داخل اروقة المجلس.
واوضحت ان اتهاماتهم لائتلاف البصرة اولا في عدم رغبته بادراج فقرة انتخاب رئيس للمجلس غير صحيح إذ ان هناك عددا من المرشحين لرئاسة المجلس.
فيما قال عضو المجلس علي شداد الفارس ان ثلاث جلسات متتالية لم يحضرها اعضاء في كتلة دولة القانون في وقت لم يرد اي طلب بان هناك مقاطعة من قبلهم.
واضاف الفارس ان الجلسات السابقة جميعها تتضمن مجموعة من القرارات التي من شأنها ان تخدم المواطن البصري ومنها ملف المجاري والطمر الصحي والكوارث البيئية التي تهدد البصرة وان تغيب عدد من اعضاء المجلس سيحرم المواطنين من الخدمات.
واكد ان قانون 21 يشير الى ان احد اسباب فقدان عضوية عضو المجلس هو غيابه لاربع جلسات متتالية وهذا ربما سينطبق على الاعضاء المتغيبين ويعرضهم للمساءلة القانونية.
واضاف ان هناك معايير لاختيار رئيس المجلس منها ان تكون له مقبولية وان تكون لديه حنكة في مجال الادارة فضلا عن عنصري الكفاءة والخبرة كي يتم التجاوز عن الاخطاء الذي وقع فيها المجلس خلال الفترة السابقة مؤكدا ان المجلس لم يقدم ولم يلب ابسط طموحات المواطن البصري.
الى ذلك قال عضو مجلس المحافظة الشيخ احمد السليطي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان المعروف في السياقات التشريعية وسياقات العمل ان لا يبقى المجلس بدون رئيس ويفترض ان الجلسة اللاحقة لفراغ المنصب ان يتم فيها اختيار الرئيس.
واضاف ان من يعلق امر انتخاب رئيس المجلس هو من يتحمل المسؤولية مشيرا الى ان كتلة القانون وحسب الاستحقاق والاتفاق الذي اوصل تشكيلة المجلس الحالية يطالبون باستحقاقهم وان يدرج الموضوع في جدول اعمال الجلسة ولكن ثمة من يماطل ولا يدرج الموضوع في جدول الاعمال على حد قوله مبينا انه لا يمكن ان يؤدي مجلس المحافظة دوره دون وجود رئيس له.
واشار الى ان هناك من يرغب في تعطيل دور مجلس المحافظة وان مطالب اعضاء كتلة دولة القانون هو استحقاق قانوني واستحقاق دستوري يجب الوقوف الى جانبه مبينا ان عدد اعضاء كتلة دولة القانون وعددهم 16 عضوا رشح 15 منهم عضوا لرئاسة المجلس فيما رشح العضو صباح البزوني نفسه لرئاسة المجلس مشيرا الى انه من ضمن السياقات ان يمتثل المرشح الواحد لاختيار الـ (15) من الاعضاء.
ونفى السليطي ان تكون هناك مناكفات سياسية وان المواطن البصري يطالب بالاتفاق على ترشيح رئيس للمجلس من اجل تقديم الخدمات له.
من جهة اخرى انتقد مواطنون بصريون الطريقة التي يعمل بها اعضاء مجلس المحافظة ودعوا الى ترك الخلافات جانبا والعمل على خدمة المواطن الذي ما زال ينتظر الخدمات.
يذكر ان اعضاء كتلة دولة القانون قد اصدروا بيانا في وقت سابق قرروا فيه مقاطعة جلسات مجلس المحافظة المقبلة واشاروا فيه الى "ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس المحافظة من خلال انتخاب رئيس الحكومة المحلية في البصرة والتي منح بموجبها منصب رئيس المجلس لكتلة دولة القانون فقد تقرر عدم حضور جلسات المجلس مالم تدرج فقرة انتخاب رئيس المجلس".
