اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان العراق مقبل على مرحلة ليست سهلة، وعلى مجلس النواب ان يضطلع بمهام كبيرة، وان تكون له لمسات واضحة في المرحلة الصعبة، بالاضافة الى مهمته في تشريع القوانين.
جاء ذلك خلال لقاء الجبوري باعلاميين من مختلف وسائل الاعلام من بينها اذاعة العراق الحر.
الجبوري قدم رؤية مجلس النواب للمرحلة المقبلة من العمل، مؤكدا ان المجلس ملزم بموجب قرارات المحكمة الاتحادية، والسياقات المتبعة، باعادة مشاريع القوانين الى الحكومة لدراستها ومن ثم اعادتها الى رئاسة المجلس.
واضاف ان التشريعات في النظم الديمقراطية هي فلسفة الحكومة، لذلك فان المجلس قد يواجه مشكلة تتمثل باختلاف رؤية الحكومة الجديدة عن رؤية وفلسفة الحكومة الحالية، وبالتالي قد ينعكس على سرعة تشريع القوانين.
واوضح الجبوري ان المجلس استعان بعدد من الخبراء في مجالات متعددة للنظر في التشريعات المعطلة منذ سنوات عدة، والتي اقر الدستور بضرورة تشريعها.
كما اشار الى محاولة تطوير آليات الرقابة على ان يكون الفصل بين السلطات ليس نزاعا، وانما تعاونا بين السلطات بما يحافظ على قوة المجلس ويحفز الحكومة على الاداء الافضل.
وكشف الجبوري عن خطة عمل لرئاسة المجلس تعتمد على اختيار ما بين 25- 30 شخصية برلمانية ممن لهم تأثير في المشهد السياسي وغير منقطعين عن المرحلة السابقة لتقييم عمل مؤسسات الدولة، بعيدا عن الانتماء السياسي والفئوي، ليشخصوا الخلل بعيدا عن وسائل الاعلام وتقديم المعالجات الناجعة لها.
واشار الجبوري الى عدد من اسماء الشخصيات المقترحة منهم باقر جبر صولاغ، واحمد الجلبي، وظافر العاني.
كما اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حرصه على تشريع القوانين التي تدعم حرية الراي والتعبير، لاسيما تلك التي ما زالت معطلة كقانوني حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة وغيرهما.
