يترقب العراقيون باهتمام تشكيل مجلس الوزراء الجديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية، الذي عليه ان يكلف خلال مدة لاتتجاوز 15 يوما من انتخابه رئيس الكتلة النيابية الاكبر عددا بتشكيل الوزارة.
وشهد الاسبوع المنصرم جدلا بشأن الكتلة الاكبر. فاعضاء من دولة القانون اعلنوا عبر وسائل الاعلام ان ائتلافهم الكتلة الاكبر عددا، وبالتالي يجب ان يكلف رئيسها بتشكيل الوزارة، بينما يرى اعضاء من التحالف الوطني وخارجه ان التحالف الوطني الذي ائتلاف دولة القانون احد مكوناته هو الكتلة الاكبر.
عضو التحالف حبيب الطرفي قال انه على الرغم من ان دولة القانون لديها العدد الاكبر من النواب لكنها ما زالت منضوية تحت راية التحالف الوطني الذي يعد حاليا هو الكتلة الاكبر.
وشدد النائب عن الكتلة الوطنية حامد المطلك على ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر، وان اي تفسير اخر يعد اجتهادا شخصيا وغير قانوني.
وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود قد اوضح ان تفسير المادة الدستورية الذي سارت عليه الكتل النيابية عام 2010 في تشكيل الحكومة، هي نفسها التي يجب ان يعتمدها المجلس الجديد لتشكيل الحكومة، مشيرا الى ان الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان.
غير ان الخبير القانوني طارق حرب يرى ان الكتلة الاكبر هي دولة القانون التي حصلت على اكثر المقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة، لافتا الى انها الكتلة النيابية الاكبر وليست الكتلة السياسية.