توقع استشاريون في مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية ان تشهد السنوات المقبلة زيادة ملحوظة في عائدات العراق من بيع النفط قد تصل الى 250 مليار دولار.
وقال المستشار الاعلامي في المبادرة عدنان بهية في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان العراق سيصدر تقريره الرابع للشفافية في الصناعات الاستخراجية قريبا، وسيتضمن بيانات وارقاما حقيقية للعمليات المتعلقة باستخراج وتصدير النفط"، موضحا قوله "ان النفط معرض للنفاذ ويتأثر بحاجة السوق، وان الخطوة المقبلة ستتضمن تشجيع الحكومة على تنشيط باقي الصناعات في العراق".
في هذا السياق رحب المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، باعلان مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية قرب اصدار التقرير الرابع للشفافية في الصناعات الاستخراجية، لافتا الى ان "انضمام العراق لهذه المبادرة عزز مكانته بين الدول المنتجة والمصدر للنفط، كما رفع من ثقة المواطن بحكومته".
غير ان الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اكد ان إنضمام العراق لمبادرة الشفافية الدولة للصناعات الاستخراجية بحد ذاته "لن يحقق شيئا على صعيد اشاعة مبدأ الشفافية، لاسيما وان الارقام التي تؤشرها تقارير المبادرة السنوية هي للأستخراجات النفطية للشركات الاجنبية العاملة في العراق فقط، بينما لا تحتسب هذه التقارير كميات النفط التي تهرب"، مستبعدا في الوقت ذاته ان تشهد عائدات بيع النفط الارتفاع الذي تحدث عنه القائمون على مبادرة الشفافية لاسيما بعد سيطرة اقليم كوردستان على حقول كركوك.
يشار الى ان العراق انضم الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية عام 2010، وتعتبر المبادرة معياراً عالمياً لمدى تبني مبدأ الشفافية من قبل الدول الغنية بالثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن وكشفها عن الايرادات المالية المتحققة من تلك الثروات.
